تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرين وغير القادرين على السداد، وقعت اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة اتفاقيات مع عشرة بنوك لتسوية الديون المتعثرة ممن تقل قروضهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم والذين يشكلون الشريحة الثانية من تنفيذ مبادرة معالجة قروض المواطنين المتعثرة، والبنوك العشرة هي: بنك أبوظبي الوطني- بنك أبوظبي التجاري- بنك الخليج الأول- بنك المشرق- بنك الهلال- مصرف ابوظبي الاسلامي- بنك الاتحاد الوطني- بنك الامارات دبي الوطني- بنك رأس الخيمة الوطني وبنك ستاندرد تشارتد.
وتم توقيع هذه الاتفاقيات بعد أن أجرى الصندوق البالغ رأس ماله 10 مليارات درهم، بالتعاون مع المصرف المركزي، مسحاً شاملاً لمديونيات المواطنين المتعثرة "الشريحة الثانية" والتي تقل قروضهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم ويبلغ عددهم 368 مواطناً بمديونيات متعثرة يصل اجماليها إلى نحو 568 مليون درهم .
كما يبلغ عدد الموقوفين أو من صدرت بحقهم أحكام منهم 60 مواطنا والمبالغ المستحقة عليهم نحو 8ر68 مليون درهم. وسيتم تواصل المستفيدين مع البنوك الدائنة مباشرة دون الحاجة الى الاتصال بأي جهة اخرى واستيفاء الاوراق المطلوبة "نموذج رقم 1" خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ الاعلان عن التسوية ومراجعة البنوك التي تم توقيع اتفاقيات معها لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية. وتتضمن التسوية التي تتم من خلال الصندوق توقيع المدين على تعهد بعدم الاقتراض من البنوك وشركات التمويل خلال فترة الالتزام بتسديد الالتزامات تجاه صندوق معالجة ديون المواطنين.
ويشكل صندوق معالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود خطوة نوعية تحقق أكثر من هدف في آن واحد، وأهم هذه الأهداف تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين غير القادرين على سداد ما عليهم من قروض كما تساهم المعايير الفنية التي حددها الصندوق لمعالجة هذه القروض في زيادة الوعي بمخاطر الاقتراض غير المنضبط لغايات مظهرية غير ضرورية، كما أن من أهداف الصندوق المساهمة في ترسيخ ثقافة الادخار وتحفيز المواطنين على ممارستها، من خلال الآليات التي حددها لتسديد القروض المتعثرة.