قال المستشار الشيخ أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة ان مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم، ستضع حلولاً جذرية لمشاكل أغلب المتعثرين عن سداد الديون والذين صدرت ضدهم أحكام قضائية في السابق.
وأضاف: تواصلنا خلال الفترة الماضية مع اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، وذلك ضمن التنسيق المستمر مع اللجنة لتسهيل عملها وتوفير المعلومات اللازمة عن المواطنين المتعثرين والأحكام التي صدرت بحقهم وحجم مديونياتهم.
وأوضح أن هذه المكرمة الغالية ستلم شمل الكثير من الأسر التي فقدت عائلها خلال الفترة الماضية بسبب أحكام السجن التي صدرت بحقه، مشيرا إلى ان دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تتبوأ دول العالم في التكافل الاجتماعي ومد يد العون للمحتاجين والمتعثرين عن سداد ديونهم، وذلك كله من شأنه توفير مقومات الاستقرار، خاصة لتلك الأسر التي تضررت من تقييد حرية عائلها.
وقال ان المستفيدين من هذه المكرمة الغالية عليهم عمل التسويات اللازمة مع البنوك التي اقترضوا منها، وذلك للتسريع في إجراءات الاستفادة من هذه المكرمة، خاصة للمساجين مع مراعاة الاجراءات التي يحددها صندوق معالجة الديون، وعلى من دخلوا السجون في قضايا التعثر أن يستوعبوا الدرس، وأن يبتعدوا عن الديون والدخول في المشاريع غير المعروفة جدواها الاقتصادية، ما يؤدي إلى تراكم الديون ووقوع اصحابها تحت طائلة القوانين، ومن ثم تعرضه للسجن في حال عدم الإيفاء بتلك المديونية.
وأشار رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة إلى أن معظم قضايا المتعثرين في الديون والمحكوم عليهم بأحكام قضائية تندرج ضمن فئة الاقل من 5 ملايين درهم، إلا قضايا قليلة جدًا، مما سيفتح الباب واسعاً أمام تسويات قضايا معظم هؤلاء المدينين والذين عليهم الالتزام وعدم المجازفة بمستقبل أولادهم وأسرهم، مع الالتزام الكامل بالشروط التي يفرضها الصندوق.
من ناحيتهم رحب العديد من أهالي المدينين الذين صدرت بحقهم أحكام في السابق بهذه المكرمة الغالية لصاحب السمو رئيس الدولة. والتي ستساهم في لم شمل معظم افراد الأسرة بالإفراج عن ذويهم فور إتمام التسويات.