وافق مجلس الوزراء على مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لثلاثة موضوعات جديدة تتعلق بسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني لاتحادي.
وتلقى المجلس في جلسته الاخيرة رسائل من معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بهذا الشأن وقام المجلس بتحويلها الى اللجان المختصة لدراستها واعداد تقارير بشأنها استعدادا لمناقشتها من قبل المجلس في جلسات عامة.
واشار المجلس في طلبه الموجه الى الحكومة بشأن مناقشة سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي الى ان الهيئة الوطنية للبحث العلمي انشئت في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتأكيدا لاهميته في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد المعتمد على المعرفة في المجتمع وبناء نظام متطور للبحث والابتكار في الدولة من خلال استثمار جهود وامكانات المجتمع في مجال البحث العلمي وتنمية هذه الامكانات بصفة دائمة وتوجيه الجهود نحو دراسة وتحليل جميع القضايا ذات الاولوية الاستراتيجية وهو ما يتطلب تكثيف الاعتماد على البحث العلمي والحرص على نقل واستيعاب التقنيات الحديثة باستمرار والاخذ بالسبل للتعرف الى نتائج البحوث العلمية في الميادين كافة وتحقيق المنفعة المرجوة منها.
3 محاور
حدد المجلس ثلاثة محاور لمناقشة الموضوع الاول تدور حول استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن البحث العلمي والثاني حول الموازنة المخصصة للبحث العلمي في الوزارة والمحور الثالث حول دور الوزارة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة لايجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والابداع والاختراع. وتقدم بطلب مناقشة الموضوعات كل من الدكتورة منى جمعة البحر وشيخة عيسى العري وسالم محمد هويدن ورشاد محمد بوخش واحمد محمد الجروان وعائشة احمد اليماحي ونورة محمد الكعبي.
فيما اوضح المجلس في طلب مناقشة سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل ان الوزارة تسعى من خلال اختصاصاتها الى تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات من خلال منظومة متطورة متكاملة من المعايير والسياسات والادوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة وعليه فاننا نرجو مناقشة موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل وفقا لاربعة محاور هي تصنيف المنشآت وسياسة الوزارة في دعم توظيف المواطنين وسياسة الوزارة في الاشراف على مؤسسات التدريب المهني ودور الوزارة في ادارة وتنظيم سوق العمل.
وتقدم ستة اعضاء بطلب المناقشة وهم: سالم محمد ركاض العامري وسلطان سيف سلطان السماحي وشيخة علي سالم العويس وسالم محمد بن هويدن واحمد محمد رحمة الشامسي وفيصل عبد الله.
وتناول المجلس في طلب مناقشة سياسة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ان الوزارة اخذت على عاتقها وبناء على المرسوم الاتحادي رفم 10 لسنة 2006 مسؤولية تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في المجتمع وعهدت الى الوزارة عدة مهام تشكل الاطار العام الذي تعمل من خلاله لتحقيق اهدافها .
وتتمثل هذه المهام في التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس لاختصاصاته والمشاركة في اعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي والاشراف على شؤون الاعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.
تنسيق
طلب المجلس مناقشة الموضوع وفقا لثلاثة محاور هي استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية ونشر الوعي بدور المجلس وطبيعة عمله. وتقدم بطلب مناقشة الموضوع خمسة اعضاء هم: الدكتور امل عبد الله القبيسي وراشد محمد الشريقي واحمد عبيد المنصوري والدكتور عبد الرحيم الشاهين واحمد محمد رحمة الشامسي .