أظهر التقرير السنوي للمصرف المركزي، أمس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة أمثاله ليبلغ 112.7 مليار درهم في 2011 بفضل قفزة في الصادرات النفطية وغير النفطية. وقفز الفائض إلى %8.5 من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من %2.4 أو 26.6 مليار درهم في 2010.
وتستند حسابات 2011 على تقديرات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الاجمالي، إذ إن المركز الوطني للإحصاء في الإمارات لم يعلن بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وقفزت قيمة صادرات الهيدروكربونات %50 تقريباً إلى 409.9 مليارات درهم العام الماضي بدعم من صعود أسعار النفط. ومثل الخام %81 من صادرات الهيدروكربونات من الإمارات بينما تتوزع النسبة الباقية على الغاز والمنتجات البترولية.
وتوقع تقرير المصرف المركزي ارتفاع الفائض المالي للإمارات في كل من الحساب الجاري والتجاري في العام 2011 مقارنة بالعام السابق له.
ارتفاع فائض الميزان التجاري
وأشار التقرير الى ارتفاع فائض الميزان التجاري الى 292 مليار درهم في العام الماضي مقابل 179.9 مليار درهم في العام 2010.
وأظهر التقرير ان إجمالي الصادرات في العام الماضي بلغ 637.9 مليار درهم تشمل الصادرات النفطية وغير النفطية. وارتفعت صادرات المواد النفطية والغازية لتصل الى 409.9 مليارات درهم في العام الماضي مقابل 274.1 مليار درهم في عام 2010. وفي الوقت نفسه ارتفعت الصادارت غير النفطية الى 228 مليار درهم في العام الماضي مقابل 187.3 مليار درهم في العام 2010.
كما زادت اعادة الصادرات الى 396.5 مليار درهم في عام 2011 مقابل 322.8 مليار درهم في عام 2010. وارتفع اجمالي اعادة الصادرات و الصادرات بمقدار 250.1 مليار درهم، وزاد اجمالي الواردات بمقدار 138 مليار درهم بين عامي 2010 و 2011.
وظل ميزان الخدمات سالبا في العام الماضي حيث بلغ العجز 135.1 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 111.5 مليار درهم في عام 2010. وزاد تدفق الاموال للخارج بفعل الخدمات ليصل الى 182.1 مليار درهم في العام الماضي مقابل 154.6 مليار درهم في عام 2010 . وخلال نفس الفترة ارتفعت تحويلات العاملين الوافدين الى 41.2 مليار درهم في 2011 مقابل 38.8 مليار درهم في عام 2010.
وفي المحصلة ارتفع فائض الحساب الجاري من 26.6 مليار درهم في 2010 الى 112.7 مليار درهم في عام 2011. ونتيجة لكل تلك التطورات ارتفع ميزان المدفوعات ليظل في حالة فائض وبلغ ذلك الفائض 16.6 مليار درهم في العام الماضي.
نمو المعروض النقدي
وأظهر التقرير ارتفاع المعروض النقدي العام في الامارات في العام الماضي بنسبة 9 %، ليصل الى 52.1 مليار درهم مقابل 47.8 مليار درهم في العام 2010.
وارتفع المعروض النقدي (ن 1) %13.4 من 232.9 مليار درهم في نهاية عام 2010 الى 264.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وارتفع المعروض النقدي (ن 2) بنسبة 5 % ليصل الى 825.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 786.4 مليار درهم في العام 2010. وارتفع المعروض النقدي (ن 3) في العام الماضي ليصل الى 1001.4 مليار درهم، مقابل985.2 مليار درهم، بارتفاع %1.6.
وقد بلغ اجمالي اصدار العملة بكافة قيمها في العام الماضي 47.1 مليار درهم مقابل 51.4 مليار درهم في عام 2010.
بلغ اجمالي قيمة العملات المعدنية غير الذهبية الصادرة عن المصرف المركزي في العام الماضي727.1 مليون درهم مقابل 665.7 مليون درهم في عام 2010.
وصدر عن المصرف المركزي عملات ورقية من فئة 500 درهم جديدة في العام الماضي. كما اصدر المصرف المركزي عملات تذكارية في عدة مناسبات وطنية في العام الماضي.
وكشف التقرير عن تراجع اسواق المال في العام الماضي لكن مؤشر سوق المال ارتفع بنسبة 11.8 %، بينما تراجعت القيمة السوقية للاسهم بنسبة 10.2 %، من 385.4 مليار درهم في عام 2010 الى 346.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ارتفاع الودائع في البنوك
وأظهر التقرير ارتفاع الودائع في البنوك العاملة في الامارات بنسبة 1.9% من 1049.6 مليار درهم في عام 2010 لتتجاوز التريليون درهم وتصل الى 1069.7 مليار درهم في العام الماضي في مؤشر على تزايد السيولة بالقطاع المصرفي في الدولة. فيما بلغ اجمالي قروض البنوك1071 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 1031.3 مليار درهم في نهاية عام 2010 بارتفاع نسبته 3.8%.
وبلغ اجمالي اصول البنوك العاملة في الامارات1662.1 مليار درهم في العام الماضي مقابل 1605.6 مليارات درهم في العام السابق له، بارتفاع 3.5 %. وارتفعت رؤوس اموال واحتياطيات البنوك العاملة في الامارات بمقدار 2.4 مليار درهم من 256 مليار درهم في عام 010 الى 258.4 مليار درهم في عام 2011. وظلت نسبة كفاية رأس المال في العام الماضي 20.8 %.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك التجارية العاملة في الامارات بلغ 23 بنكاً في العام الماضي، وارتفع عدد فروع تلك البنوك الى 768 فرعاً بنهاية 2011 مقابل732 فرعاً في العام 2010. وبلغ عدد وحدات الخدمة الالكترونية التابعة لتلك البنوك 26 وحدة من دون تغيير عما كانت عليه في عام 2010. وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي في الامارات الى 4172 جهازاً في العام الماضي مقابل 3758 جهازاً في عام 2010.
وبلغ عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الامارات ستة في العام الماضي، فضلًا عن فرع لبنك سابع، بينما ظل عدد البنوك الاجنبية العاملة في البلاد 22 بنكاً من دون تغيير عن عددها في العام 2010.
مؤشرات سوق المال في الإمارات
2010- 2011
ديسمبر مارس يونيو سبتمبر ديسمبر
عدد الشركات المدرجة 128 128 128 129 128
مؤشر أسعار الأسهم العام 2.655.3 2.556.9 2.623.1 2.4070.8 2.341.4
التغيرات خلال العامين -0.1% -3.7% 2.6% -5.8% -5.2%
القيمة السوقية «مليار درهم» 38.4 373.9 386.0 363.9 346.1
المصدر: هيئة الأوراق المالية والسلع