وناقش أعضاء المجلس عدداً من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض أعضاء المجلس النظام المقترح لتمويل الخدمات الصحية في إمارة دبي، الرامي إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتوفير الخدمات الصحية وضمان كفاءتها بطريقة تعمل على تعزيز التطور الصحي في الإمارة، وفقاً لخطة دبي الاستراتيجية 2015 كما ناقش المجلس أيضاً النتائج الأولية لدراسة الوضع الحالي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حكومة دبي.
ويعمل نظام تمويل الخدمات الصحية على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة والارتقاء بالمنظومة الصحية في الإمارة.
وتم عرض مجموعة من المقترحات الخاصة بتمويل الخدمات الصحية مثل الضمان الصحي الاجتماعي والتأمين الصحي الخاص والفئات المشمولة وطريقة تعاطيها مع منظومة التأمين والجدول الزمني للتنفيذ، والنتائج المتوقعة.
وخلال نقاش المجلس للنتائج الأولية لدراسة الوضع الحالي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حكومة دبي، تم عرض التصور الأولي لهيكل السياسة المقترحة في هذا المجال والخطوات القادمة، حيث تمت الإشارة إلى الدليل العام للاتصال الحكومي في دبي الذي يشجع الجهات الحكومية على دعم وسائل الإعلام الجديد، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز الاستفادة القصوى من هذه الوسائل، وتعميم الممارسات الفضلى في الجهات الحكومية ونشر الوعي بالاستخدام الأمثل لهذه الوسائل.
وشملت مدخلات دراسة الوضع الحالي مشاركة الجهات الحكومية في استبيان عام حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء بعض المقابلات مع الجهات الحكومية الأكثر نشاطاً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الاطلاع على حسابات الجهات الحكومية والاطلاع على الدراسات البحثية في مجال التواصل الاجتماعي عالمياً.
وأشارت الدراسة إلى وجود وعي كبير بأهمية وفاعلية هذه الوسائل ووجود ممارسات حكومية رائدة تستحق التعميم، وقيام عدد من الجهات باستغلال هذه الوسائل بشكل إيجابي جداً لأخذ آراء العملاء وزيادة نسبة رضاهم.
وأقر المجلس المضي في الخطوات القادمة من السياسة المقترحة بمشاركة الجهات الحكومية تمهيداً للاعتماد النهائي.
واستعرض أعضاء المجلس التوصية الصادرة عن لجنة التنمية الاقتصادية بشأن قرار وقف زيادة رسوم الخدمات الحكومية وقرر تمديد تنفيذ القرار والعمل على الدراسة الدورية في هذا الصدد.