أنجزت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دراسة حول احتياجات المرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي كخلاصة لآراء قرابة 8 آلاف امرأة عاملة تم استطلاع آرائهن، حيث ركزت الدراسة على القضايا الحرجة، والأولويات الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها، وأخذها بعين الاعتبار عند دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي.
أهداف الدراسة
وهدفت الدراسة وفقا للدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الى الوقوف على أوضاع النساء العاملات والتعرّف على احتياجات وتوقعات المرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي وتحسين وتطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بشئونها والحصول على التغذية الراجعة بما يسهم في تطوير المبادرات الخاصة بها، والتعرف على مواقع الضعف ومجالات التحسين ووضع الاستراتيجيات الملائمة لسد فجوات الأداء وتبني الإجراءات ألتصحيحية ورفع التوصيات والمقترحات لتعزيز دور المرأة العاملة وترسيخ ونشر الثقافة المؤسسية الداعمة لدورها.
واوضح ان حجم التجاوب مع الاستبيان يعد مؤشراً واضحاً على اهتمام المرأة العاملة في إحداث تغيير نحو الأفضل وتحقيق مزيد من الامتيازات لتكون بذلك شريكاً في صنع قرارات وتعديل وسن تشريعات تخصها، وبالتالي تعزيز دورها في سوق العمل والمشاركة في التنمية المستدامة.
وتضمن الاستبيان المواضيع ذات العلاقة بالمرأة العاملة للوقوف على أية احتياجات أو معوقات سواء تشريعية أو تنظيمية ادارية أو أية صعوبات أخرى قد تواجهها، وغطى الاستبيان الإلكتروني 5 محاور رئيسة من خلال استفسارات وأسئلة حول الأبعاد المهنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعمل المرأة.
من جهة اخرى، اشارت اخر الدراسات الى ان المرأة تشغل حاليا 66 % من وظائف القطاع الحكومي ، كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد الى نحو 37,5%.
وبلغت نسبة النساء العاملات في الوزارات والمؤسسات الاتحادية اكثرمن 27% من الوظائف الإدارية العليا 71,5% من مجموع الوظائف الإدارية المتوسطة56 % من الوظائف الفنية في قطاعات التربية والتعليم والصحة 17% من مقاعد هيئة التدريس من المواطنين بجامعة الإمارات وبلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي حالياً تمثل:71,6% من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية و 50.1% من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة
وبلغت نسبة الإناث الدارسات في مراحل ما بعد البكالوريوس (الماجستير والدكتوراه) من إجمالي الدارسين في القطاع الخاص و62% في الجامعات الحكومية بمتوسط عام بلغت نسبته 46%، بينما بلغت نسبة استيعاب خريجات الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي 95% من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية و50.1% من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة.