بحث مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية" خلال اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس مستجدات التوطين وتحدياته وسبل تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مقر الهيئة بدبي استعراض المشروعات التي طورتها وانجزتها الهيئة في الفترات الزمنية المحددة لها وتلك التي لا تزال قيد الانجاز .
حضر الاجتماع الدكتور سليمان الجاسم نائب رئيس مجلس الامناء مدير جامعة زايد ، ومن الاعضاء الدكتور عبد الله الخنبشي مدير جامعة الإمارات والدكتور عبد الرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والدكتور محمد عبداللطيف مدير عام دائرة الخدمة المدنية في رأس الخيمة وطارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة وامل محمد بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي ومحمد خليفة الزيودي مدير الموارد البشرية بالفجيرة والدكتور طيب كمالي مدير مجمع كليَات التقنية العليا بالدولة ويوسف عبدالغني وكيل وزارة العمل المساعد للسياسات والاستراتيجية وناصر الشامسي مدير عام الهيئة مقرر مجلس الامناء.
وتطرق معالي وزير العمل رئيس مجلس الامناء خلال الاجتماع الى آفاق وممكنات استيعاب القطاعين الحكومي و الخاص للباحثين عن العمل، مستعرضا جانبا من معوقات التوطين والمتمثل في الفجوة بين ما يتطلع اليه المواطن وما يقدمه القطاع الخاص من اجور.
وأكد معاليه ان التنمية والتوطين يشكلان التحدي الاكبر في المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ضرورة الوقوف باستمرار على اخر مستجدات التوطين وتحدياته بمختلف ابعادها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها سابقا من قبل مجلس امناء الهيئة لهذه الغاية. وكان مدير عام الهيئة قد استعرض خلال الاجتماع عددا من المبادرات التي تستهدف تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز مؤسساته للتفاعل مع جهود التوطين. وشكل المجلس لجنة لمتابعة هذه المبادرات ووضع تصور شامل حيالها لمناقشتها لاحقا حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور مع القطاع الخاص في شأنها.
كما تم تشكيل لجنة لمراجعة الحساب الختامي للهيئة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 في شأن نظام حوكمة مجالس الادارات.
واستعرض المجلس مشروع المقر الجديد الدائم لهيئة " تنمية " ..كما تم اعتماد محضر الاجتماع الاول للعام الجاري