بحثت وزارة البيئة والمياه خلال لقائها الثاني أمس مع ممثلي جمعيات الصيادين بحضور المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة وممثليها من لجان تنظيم الصيد في الدولة، بحثت عددا من المواضيع أهمها تنظيم استخدام "القراقير" خلال فترة تكاثر الأسماك وتحديد مناطق الصيد بـ"القراقير" والشباك، إلى جانب مناقشة تأثير مخلفات الصيد على البيئة البحرية ومناقشة موضوع تحديد عدد العمالة على قوارب الصيد وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بتنمية واستثمار الثروات المائية الحية في مياه الدولة.
وتم خلال اللقاء التعرف على المعوقات والاطلاع على المقترحات والاستفادة من الخبرات بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وحسن الاستفادة من الثروات المائية الحية والمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لدولة الإمارات.
وتهدف الوزارة من عقد اللقاءات الدورية مع المعنيين بهذا القطاع الحيوي في الدولة إلى تنظيم استثمار وحماية الثروات المائية الحية ووضع الوسائل الكفيلة للمحافظة عليها من سوء الاستثمار
