شارك صندوق الزكاة في الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة التي عقدت بجمهورية تونس الشقيقة في الفترة 25-27 من شهر إبريل الماضي، والتي نظّمها بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية التونسية.
ترأس الوفد الممثل عن صندوق الزكاة مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام جمال خلف المزروعي، ومدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة محمد سليمان البلوشي ومجدي الرفاعي المستشار المالي للصندوق، وعبدالرحمن الحمادي رئيس مكتب الشؤون الشرعية والقانونية.
تناولت الندوة 3 محاور أساسية، أولها العلاقة بين مصارف الزكاة ومصارف الأموال العامة، وتناول المحور الثاني زكاة الصكوك الاستثمارية والمحافظ والصناديق الاستثمارية، وألقي الضوء في المحور الثالث على الإشكالات العملية المتعلقة بزكاة الشركات المساهمة.
شارك في الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة مجموعة من مشاهير العلماء المتخصصين والباحثين والخبراء وعدد ومن الاقتصاديين والمحاسبين من الدولة المضيفة والدول الإسلامية، كما التقى وفد صندوق الزكاة الإماراتي سفير الدولة في تونس ووزير وزارة الشؤون الدينية التونسي.
تمّ مناقشة عدة نقاط في محور العلاقة بين مصارف الزكاة ومصارف الأموال العامة، أولاها أنّ الزكاة تتفق مع الأموال العامة كونها كل منها للنفع العام، وثانيتها أن مصارف الزكاة تختلف عن مصارف الأموال العامة بكون الأولى محددة بالنص الثابت التي تجعلها توقيفية، فلا يجوز صرف أموال الزكاة في غير مصارفها الثمانية عليها، وثالثا أن مصرف "الفقراء والمساكين" يتبوأ أعلى السلم في أولويات مصارف الزكاة في الأحوال العادية نظرا للضرورات والحاجات الأساسية التي يلبيها هذا المصرف.