ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.
وكان المجلس قد استهل واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة طلبات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية التي تم تخصيصها للمواطنين من قبل دائرة التخطيط والمساحة لشهر ابريل 2012 في كل من مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية والبالغ إجمالي عددها 328 طلباً، حيث تم في مدينة الشارقة اعتماد 77 قطعة أرض سكنية و32 تجارية و19 صناعية، وفي مدينة الذيد 41 قطعة أرض سكنية و44 تجارية و13 صناعية، بينما تم اعتماد 16 قطعة أرض تجارية و18 صناعية في مدينة دبا الحصن.
واعتمد المجلس في مدينة كلباء 21 قطعة أرض سكنية و22 تجارية وقطعة أرض صناعية واحدة، في حين اعتمد 18 قطعة أرض سكنية في مدينة خورفكان. الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم استعرض المجلس التنفيذي المواضيع العامة المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة وأصدر قراره رقم 33 لسنة 2012 بشأن إعفاء المواطنين المستفيدين من المساعدة السكنية في إمارة الشارقة من الرسوم المحلية.
ونص القرار على ان يعفى المواطنون المستفيدون من المساعدة السكنية من الرسوم المحلية المقررة بدوائر وهيئات حكومة الشارقة بما يساوي قيمة المساعدة السكنية، وان يعفى المواطنون المستفيدون من المساعدات السكنية "فئة القروض" من رسوم الرهن بدائرة التسجيل العقاري بما يساوي قيمة المساعدة السكنية فقط. واستعرضت دائرة التخطيط والمساحة أمام المجلس خططها العملية لتوفيق أوضاع مخالفات البناء غير المرخصة في الفلل السكنية لتتسق مع شروط ومعايير التخطيط وذلك انطلاقاً من توجهات استراتيجية التطوير الحضري في إمارة الشارقة.
وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس الدائرة انها رصدت خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتعاون مع بلدية مدينة الشارقة العديد من المخالفات غير المرخصة وغير المتوافقة مع شروط التخطيط العمراني، وقدم جملة من المقترحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز تلك المخالفات والتي يمكنها ان تساهم في وضع الحلول الناجعة للتخلص من هذه الظاهرة. ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع كل من دائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة والجهات المختصة في الإمارة لإيجاد آلية مناسبة لتعديل الأوضاع الحالية تكون سهلة التنفيذ بما لا يوقع ضرراً على المخالفين.
(الاسماء على موقع «البيان»).