علمت "البيان" ان حرص المجلس الوطني الاتحادي ورغبته في إتاحة فرصة اكبر لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية حول " الضمان الاجتماعي" في جلسته العاشرة التي يعقدها اليوم الثلاثاء، وراء قرار هيئة مكتب المجلس في تأجيل مناقشة مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 نظرا لازدحام جدول اعمال الجلسة والذي يتضمن كذلك مناقشة مشروع ميزانية المجلس عن السنة المالية 2013 وحسابه الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وغيرها من البنود.

وجاء التأجيل بناء على موافقة هيئة مكتب المجلس في اجتماعها يوم الخميس الماضي برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس، وبعد ان كان المجلس قد اعلن عن مناقشة مشروع القانون في جلسة اليوم ضمن جدول اعمال الجلسة المتضمن عدة موضوعات من بينها سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ومشروع الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2011 ومشروع ميزانية المجلس للسنة الماليه 2013 ..

وقالت هيئة مكتب المجلس انها ارتأت تأجيل مناقشة الحساب الختامي للاتحاد للسنة المالية 2010 الى الجلسة القادمة مع الأسئلة المقدمة الى معالي وزير الدولة للشؤون المالية لإتاحة فرصة اكبر لمناقشة هذا الموضوع الهام، خاصة ان " الضمان الاجتماعي " هو الموضوع الثاني الذي يناقشه المجلس خلال دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس، بالاضافة الى مناقشة وإقرار ميزانية المجلس، نظرا لموعد عرض الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء والذي تتضمن ميزانية المجلس.

وكان المجلس قد نقاش مشروع الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 في الجلسة التاسعة للمجلس، وأثارت مناقشته مسألة مدى أحقية المجلس في رفض مشروع قانون الميزانية وقانون الحساب الختامي، وفي التعديل عليهما وقرر المجلس إعادة مشروع القانون لمزيد من الدراسة إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، والشؤون التشريعية والقانونية والتي عقدت اجتماعين وقدمت تقريرها للمجلس لمناقشته في جلسة عامة بحضور معالي وزير الدولة للشؤون المالية.