يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته غداً برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية حول الضمان الاجتماعي" ، المحال من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م، ومشروع ميزانية المجلس للسنة المالية 2013.
أطباء الامتياز
ويوجه المجلس خلال الجلسة سؤالاً لمعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابـة، حيث توجه العضوة د.شيخة علي العويس سؤالاً لمعاليه حول "الامتيازات الممنوحة لأطباء الامتياز"، ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول توصيات موضوع " المشكلات البيئية في الدولة "، وتقرير اللجنة المؤقتة حول توصية المجلس في شأن السؤال المقدم من أحمد علي الزعابي عضو المجلس حول " ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة ".
كما يحيل المجلس الموضوعات العامة التي وافق مجلس الوزراء على طلب مناقشتها، وذلك وفقا لنص المادة "92" من الدستور التي تنص على أن للمجلس أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، وللمجلس أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها.
حيث يحيل المجلس إلى لجانه المختصة موضوعات " سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل " إلى لجنة شؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وموضوع " سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي " إلى اللجنة المؤقتة من مقدمي طلب مناقشة الموضوع، وموضوع " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي" إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة.
وأكد مقدمو طلب مناقشة موضوع " سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي" أهمية مناقشة هذا الموضوع في إطار محاور استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس وطبيعة عمله.
وأشاروا إلى أنه وبناء على المرسوم الاتحادي رقم "10" الصادر بتاريخ 11/ 2/ 2006م، أخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة البرلمانية في المجتمع من خلال عدة مهام تشكل الإطار العام الذي تعمل ضمنه الوزارة لتحقيق أهدافها والتي تتمثل في التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.
فيما يتعلق بمباشرة المجلس لاختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس، والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية. وقدم طلب مناقشة هذا الموضوع كل من الدكتورة أمل القبيسي، راشد محمد الشريقي، أحمد عبيد المنصوري، الدكتور عبدالرحيم الشاهين، أحمد محمد رحمة الشامسي.
ضبط سوق العمل
وحول موضوع " سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل" فقد أكد مقدمو طلب المناقشة أهمية مناقشة هذا الموضوع من خلال أربعة محاور هي تصنيف المنشآت، وسياسة الوزارة في دعم توظيف المواطنين، والإشراف على مؤسسات التدريب المهني، ودور الوزارة في إدارة وتنظيم سوق العمل.
وبينوا أن الوزارة تسعى من خلال اختصاصاتها إلى تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة.
وقدم طلب مناقشة هذا الموضوع كل من: سالم بن ركاض العامري، وسلطان سيف السماحي، ود.شيخة علي العويس، وسالم محمد بن هويدن، وأحمد محمد الشامسي، وفيصل عبدالله الطنيجي.
البحث العلمي
ويناقش موضوع " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي" محاور استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن البحث العلمي، والموازنة المخصصة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، ودور الوزارة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والإبداع والاختراع.
وقدم طلب مناقشة هذا الموضوع كل من د.منى جمعة البحر، وشيخة عيسى العري، وأحمد محمد الجروان، ورشاد محمد بوخش، وسالم محمد علي، وعائشة أحمد اليماحي، ونورة محمد الكعبي.
وكان معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي قد وجه إلى معالي الدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رسالة بتاريخ 23/2/2012 لطلب مناقشة سياسة وزارة التعليم العالي، ووافق مجلس الوزراء على الطلب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/2012، كما أرسل معالي المر رسالتين بتاريخ 13/ 2/ 2012م، تتضمنان رغبة المجلس بمناقشة موضوعي سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وموضوع سياسة وزارة العمل، ووافق مجلس الوزراء على طلب مناقشة هذين الموضوعين في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 4/ 2012م.
.. ويطلع على الرسائل الواردة والصادرة
ويطلع المجلس خلال جلسته العاشرة على الرسائل الواردة إلى المجلس من معالي د.أنور محمد قرقاش بشأن الاستيضاح الوارد من المجلس حول تأخر إرسال القوانين والمراسيم الاتحادية الصادرة في غيابه، وفي شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع " سياسة هيئة الإمارات للهوية"، وفي شأن قرار مجلس الوزراء بتحديد الجهة التي سيناقش معها المجلس موضوع "التوطين في القطاع الحكومي والخاص".
كما يطلع المجلس على الرسائل الصادرة إلى الحكومة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعي " سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "، و" سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية"، ويطلع على رسالة أخرى بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي الصادرة في الفصل التشريعي الرابع عشر.
ويصادق المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي مرسوم اتحادي رقم (15) لسنة 2012 بشأن اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية السنغال، ومرسوم اتحادي رقم (16) لسنة 2012 بشأن فتح وتشغيل مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في الدولة، ومرسوم اتحادي رقم (17) لسنة 2012 بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، ومرسوم اتحادي رقم (18) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، المنشورة بالجريدة الرسمية- العدد (523).