تنتهي اليوم الخميس مهلة تلقي طلبات الترخيص لمراكز الخدمة " تسهيل " لتقديم خدمات وزارة العمل في ابوظبي والبالغ عددها 16 مركزا للتقديم بعد شهر من فتح باب تلقي الطلبات الذي بدأ في الاول من شهر ابريل الماضي على الموقع الالكتروني للوزارة .
وقال خليل خوري مدير ادارة مراكز الخدمة بوزارة العمل في ابوظبي ان هناك اقبالا كبيرا من جانب المواطنين على افتتاح مراكز الخدمة وفقا للمعايير والشروط التي حددتها الوزارة وبما يسهم في تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص وتعهيده بالمشاركة في تقديم خدمات الوزارة للمتعاملين معها .
واضاف ان هذه المراكز تأتي في اطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع الوزارة ودعم سياسة التوطين حيث تشترط الوزارة توطين نسبة 50% من عدد الموظفين العالين في هذه المراكز وتعتبر تجسيدا للشراكة الفاعلة بين الوزارة و القطاع الخاص الذي يدير تلك المراكز بكوادر وطنية.
واوضح ان الوزارة بدات تجربة انشاء مراكز الخدمة في العام 2006 بالتدريج على مستوى امارات الدولة وصولا الان الى امارة ابوظبي والتي فتح المجال لتقديم طلبات الترخيص بداية شهر ابريل الماضي وحتى اليوم الخميس مؤكدا ان تشغيل الراكز في امارة ابوظبي هى المحك الاساسي لنجاح هذ التجربة المهمة نظرا لان ابوظبي يعمل بها نحو ثلث عدد عمال القطاع الخاص في سوق الع مل بالدولة.
واكد ان جميع الطلبات سيتم التعامل معها بسريةتامة منعا لتسرب اي معلومات حول الطلبات التي تلقتها الوزارة وحرصا على الشفافية وتساوى الفرص امام كافة المتقديمن لاختيار افضل من تنطبق عليهم المعايير والضوابط التي حددتها الوزارة بشأن الترخيص لمراكز الخدمة مشيرا الى التزام الوزارة بالحيادية والشفافية عند منح التراخيص للمواطنين من اصحاب العروض سواء كمؤسسات فردية أو شركات مملوكة لهم بالكامل حيث سيعمل فريق فني على تقييم كافة الطلبات الواردة و فقا للمعايير و الشروط الموضوعة و بالتالي اعطاء حق تشغيل المراكز للطلبات المستوفية لتلك المعايير و الشروط.
وقال ان الوزارة ستشكل لجنة من قبل مختصين بالوزارة لمتابعة الطلبات وفرزها واعداد تقري بشانها ورفعها الى لجنة الشؤون التنفيذية بالوزارة لاتخاذ القرار النهائي والموافقة على طلبات الترخيص حتى تبدأ المراكز نشاطها والتي تعد احدى مبادرات الوزارة لتطوير العمل في الوزارة.
وذكر خوري انه سيتم اعطاء الاولوية في الترخيص للمراكز في امارة ابوظبي في مناطق مدينة زايد و مدينة خليفة أومدينة محمد بن زايد و مصفح و بني ياس و الرحبة و النادي السياحي وشارع الكورنيش والمارينا و المركزية شرق و غرب و الخالدية و معسكر ال نهيان و شارع السلام و الروضة و الكرامة و منطقة الزعفرانة.
واكد ان المعايير التي ستطبق على مراكز تسهيل في امارة أبوظبي هى نفس المعايير المطبقة على المراكز الحاصلة على التراخيص في الامارات الاخرى والتي تشمل في ما يخص الموارد البشرية توظيف نسبة محددة من المواطنين كل حسب الامارة بحيث تتزايد النسبة بواقع 10 في المائة سنويا الى جانب توطين مهنة مدير المركز ونائبه و الالتزام بتوفير مشرف و غيرها من المعايير .
مشيرا الى ان الوزارة تضع معايير تتعلق بسياسة تشغيل المركز من بينها توفير نظام لتلقي معاملات و شكاوى المتعاملين و وجود اكثر من منفذ لاداء الخدمة و سداد الرسوم المستحقة والالتزام بالاسعار المحددة من قبل الوزارة و غيرها من المعايير ذات الصلة بمبنى المركز الذي يأخذ تصاميم موحدة على مستوى جميع المراكز و بالشكل الذي يوفر الراحة للمتعاملين فضلا عن الزام المراكز بالا يزيد وقت انتظار المتعامل على 15 دقيقة لبدء الحصول على الخدمة و الا تقل نسبة رضا المتعاملين عن 70 في المئة.
واشار إلى ان الفريق الفني المعني بمراجعة الطلبات الواردة سيعمل على فرز المستوفية منها للشروط والمعايير و من ثم تطبيق معايير اخرى وفق نظام النقاط حيث تحسب 20 نقطة للسيرة الذاتية لاصحاب الطلبات من الافراد او نبذة عن الشركات المملوكة لهم و 30 نقطة للمنطقة التي يقع بها المركز مع مراعاة كثافة الطلب على خدمات الوزارة و وجود خدمات حكومية اخرى و سهولة الوصول الى تلك المنطقة اضافة الى 50 نقطة لمبنى المركز من حيث مساحته و مدى مطابقته للتصميم الداخلي المعتمد و سعة مواقف السيارات وامكانية التوسع المستقبلي و مدى ملاءمته لذوي الاحتياجات الخاصة و بالتالي منح الترخيص لاصحاب الطلبات الاكثر تجميعا للنقاط.