بلغ عدد المنشآت والشركات التي سجلت في نظام التعرفة على النفايات في إمارة أبوظبي منذ تطبيق النظام وحتى الآن 85 ألف منشأة من مختلف الأنشطة والمجالات الحكومية والخاصة بالإمارة.
وحدد مركز أبوظبي لإدارة النفايات مبلغ 255 درهماً الرسوم على الطن الواحد من النفايات على مختلف المنشآت مع تحديد الحد الاقصى للقيمة الاجمالية السنوية للرسوم بما لا يزيد على 50 ألف درهم بحيث يتم احتساب الرسوم بناء على معدل إنتاج المنشأة من النفايات سنوياً حسب نوع النشاط وحجم المنشأة.
وبلغ عدد الجهات التي بلغت قيمة التعرفة عليها الحد الأقصى ( 50 ألف درهم سنويا) حوالي 1000 منشأة بنسبة 1% من اجمالي الشركات التي تم تسجيلها.
وأكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات ان مشروع فرض التعرفة على النفايات في الإمارة والذي بدأ تطبيقه في مارس من العام الماضي ساهم في دعم جهود المركز لخفض انتاج النفايات حيث لوحظ الاهتمام المتزايد من قبل منتجي النفايات على اتباع السياسات البيئية السليمة من خلال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والتقليل من النفايات اضافة الى اعادة التدوير حيث ساهم برنامج ( نظافة ) الذي اطلقه المركز العام الماضي على رفع الوعي البيئي بمفهوم النفايات والإشكاليات الناتجة عن انتاج النفايات في الامارة .
وأشار الى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في الطلب على خدمات مزودي خدمات ادارة النفايات بالإمارة حيث تم تسجيل ما يقارب من 1000 منشأة مزودة لخدمات جمع ونقل ومعالجة وإعادة تدوير النفايات خلال 2011 ليصل اجمالي عدد المنشآت الى ما يقارب من 1800 شركة ومؤسسة مسجلة لدى المركز .
وفيما يتعلق بالنفايات الصناعية، أوضح المركز انه يتم التعاون حاليا مع القطاع الصناعي لمتابعة النفايات الناتجة عن هذا القطاع والعمل المشترك على تطبيق سياسات خفض انتاج النفايات في الإمارة. كما لوحظ وجود إقبال واهتمام من قبل شركات محلية وعالمية للاستثمار في مجال خدمات إدارة النفايات مثل فصل النفايات ونقلها وإعادة التدوير والاستخدام.
وأكد انه بالنسبة للمنشآت غير الملتزمة بالتسجيل في النظام فانه لا يتم إستكمال إجراءات ترخيص أي منشأة إلا بعد تسجيل المنشأة لدى مركز إدارة النفايات لضمان التزام المنشآت ببرامج تقليل إنتاج النفايات وحسب الخطة الإستراتيجية لمركز إدارة النفايات في أبوظبي.
وتشمل التعرفة على النفايات النشاطات بكافة أنواعها التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والزراعية والإنشائية والحكومية وشبه الحكومية والخاصة العاملة في امارة أبوظبي وتشمل 4500 نوع نشاط مختلف.
وتم توفير ما يقارب من 20 مركز لخدمة العملاء التابعة للمركز في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لتسهيل عملية اتمام الاجراءات على الشركات والمراجعين خلال القيام بإجراءات تجديد او اصدار التراخيص اللازمة للمنشات التجارية كما تم توفير هذه الخدمة في كافة الفروع التي تمنح التراخيص لمزاولة الاعمال للشركات والمنشات وهي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الشؤون البلدية.