ناشدت هيئة الإمارات للهوية سكان إمارة دبي، ضرورة المسارعة الى التسجيل وتجديد بطاقات الهوية منتهية الصلاحية، قبل نهاية الشهر الجاري تجنبا لتعرضهم لرسوم التأخير (الغرامات) التي سيتم تطبيقها على المتخلفين عن التسجيل والتجديد اعتبارا من الاول من الشهر المقبل مشيرة الى أن تعبئة الاستمارة الإلكترونية في مكاتب الطباعة أو عن طريق موقعها الإلكتروني يجنّب المتعاملين الوقوع في رسوم التأخير .
وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لزيارة مراكزها لاستكمال إجراءات التسجيل (التبصيم والتصوير)، والموضحة في استمارة التسجيل أو في الرسالة النصية القصيرة التي يتم إرسالها للمتعاملين بعد تعبئة الطلب.
ودعت الهيئة الوافدين الجدد الذين لا يحملون إقامة، إلى تعبئة طلب التسجيل في أحد مكاتب الطباعة، ثم زيارة مركز التسجيل الملحق بمركز الطب الوقائي بعد إجراء الفحص الطبي مباشرة.
وطلبت الهيئة من أصحاب الإقامات التي تنتهي صلاحياتها قبل 31 ديسمبر 2012، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، بالتسجيل في بطاقة الهوية بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة بينما يتم تسجيل الاطفال المواطنين والمقيمين دون الـ15 سنة، فان يجب تسجيلهم في إمارات الدولة كافة قبل الأول من أكتوير المقبل.
واشار الى أن موعد انتهاء المهلة الممنوحة لحملة الإقامات الصادرة في إمارة دبي، جاء في إطار جدول زمني تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر 2011 للانتهاء من تسجيل سكان الدولة.
واعلنت الهيئة انها ستطلق حملة إعلامية وإعلانية شاملة على مستوى إمارة دبي قبل نهاية مايو الجاري بهدف توعية جمهور المتعاملين لحثهم على التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وتجديد بطاقاتهم المنتهية ، تفادياً للوقوع في رسوم التأخير.
وتتضمن الحملة نشر إعلانات في وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الإلكتروني. كما تستهدف الحملة مستخدمي مترو دبي وعدد من حافلات النقل العام في الإمارة، إلى جانب توزيع نحو مليون نسخة من مطويتين دعائيتين "بروشور"، إحداهما بعنوان "بادر للتسجيل.. لا تنتظر اللحظة الأخيرة"، والأخرى بعنوان "لا ترتبك!"، وبتسع لغات، تستهدف متعاملي وزوار غالبية المرافق الحكومية الاتحادية والمحلية بالإمارة، بالإضافة إلى مراكز التسجيل التابعة للهيئة.
وفي السياق ذاته، باشرت الهيئة بتوجيه رسائل توعية لسكان الإمارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة والشخصيات الاعتبارية في الدولة، ضمن خطة للوصول إلى أكبر قاعدة من المستخدمين، يتجاوز عددها 4 ملايين شخص.
وأشارت الهيئة إلى أن مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية، هو مشروع وطني استراتيجي، يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والفردي، والمحافظة على سجل سكاني دقيق ويدعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات حكومية إلكترونية مبتكرة.
ويبلغ عدد مراكز التسجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية في إمارة دبي 9 مراكز، إلى جانب 6 مراكز تسجيل أخرى ملحقة بمراكز الطب الوقائي وتديرها شركة الإدارة الإلكترونية والحلول الأمنية "إيماس"، وتتمثل في مراكز "البرشاء" و"الراشدية" و"الكرامة" و"الجنسية والإقامة" و"بريد الإمارات"، بالإضافة الى "مركز دبي المالي العالمي" و"دافزا" و"طيران الإمارات" و"الديوان"، أما المراكز الملحقة بـالطب الوقائي فتتمثل في، مركز "محيصنة" و"البراحة" و"قرية المعرفة" و"السطوة" و"جافزا" و"القوز مول".