أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق مشروع المير الرمضاني بالتعاون مع منافذ البيع الكبرى في الدولة .
ويتضمن المشروع الجديد الذي سيطبق خلال شهر رمضان المقبل عروضاً جديدة من التخفيضات على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم في شهر رمضان تستهدف مكافحة ظاهرة غلاء الأسعار التي يتميز بها شهر رمضان كل عام بسبب الإقبال الكبير على الشراء .
وكشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحافيين عن أن المشروع الجديد يتضمن 15 سلعة أساسية يقبل عليها غالبية المستهلكين ويتم تحديد لها سعر موحد تلتزم به كافة منافذ البيع طوال أيام الشهر المبارك.
محاور رئيسية
وبدأت وزارة الاقتصاد استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك حيث عقدت اجتماعا موسعا مع منافذ البيع الرئيسية في إمارة أبوظبي، عرضت خلاله لخطتها في ضبط الأسواق خلال الشهر المبارك ، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي توفير السلع وضبط الأسعار وتوعية المستهلكين، وذلك بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية و الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن منافذ البيع الرئيسية في أبوظبي مثل جمعية أبوظبي التعاونية و"كارفور" و"اللولو هايبر ماركت" وجمعية "بني ياس" وجمعية الإمارات وجمعية العين وجمعية الإمارات وغيرهم.
وطالب الدكتور النعيمي ممثلي المراكز التجارية والجمعيات خلال الإجتماع بتقديم خططهم للشهر المبارك خلال أسبوعين، على أن تلتزم المنافذ بطرح عروضهم الرمضانية قبل نحو أسبوعين من بداية الصيام.
وقال الدكتور النعيمي أن الموسم الرمضاني المقبل سيتضمن طرح منافذ البيع لعدة خيارات من السلل الرمضانية التي تلبي متطلبات الأسرة من السلع الرمضانية بأقل الأسعار، بالإضافة إلى أن الوزارة ستبحث مع تجار الخضراوات والفواكه طرح سلل مشابهة، منوها إلى أن تجربة السلل الرمضانية أثبتت جدواها منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات في التوفير على المستهلكين و زيادة مبيعات منافذ البيع.
وذكر الدكتور النعيمي أن الوزارة بتوجيه من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومتابعة المهندس محمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة، وضعت خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار فيها خلال شهر رمضان، معربا عن أمله أن تلتزم منافذ البيع والموردين والتجار و المستهلكين التعاون بتنفيذ هذه الخطة وضمان نجاحها لما في ذلك من مصلحة للمستهلك والتاجر على حد سواء.
استقرار في الاسعار
وأشار الدكتور النعيمي إلى أن العام الجاري سيشهد استقراراً في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، لافتا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى انخفاض الطلب العالمي على تلك المواد والتغير في النمط الاستهلاكي بالإضافة إلى وفرة المحاصيل والمنتجات في الدول المصدرة، لافتا إلى أن السوق المحلية تشهد استقرارا كبيرا في الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية الرئيسية والتي تبلغ نحو 15 سلعة.
و شدد النعيمي أن وزارة الاقتصاد ستتصدى لأي زيادة في أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان المقبل أو خلاله، وستشكل في هذا السياق، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية في الدولة، فرق تفتيش ومراقبة في جميع أنحاء الدولة بما فيها المناطق النائية و البقالات الصغيرة في الأحياء السكنية، لمنع أي زيادة في الأسعار أو محاولة احتكار لسلع ما، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك أن المحور التوعوي والرقابي في خطة الوزارة هذا العام، يتضمن إلى جانب عقد الندوات التوعية توزيع بروشورات ونشرات، لتوعية المستهلكين ودعوتهم إلى البدء بشراء السلع اللازمة للشهر الفضيل قبل بدايته لتجنب الازدحام خلال أيام الشهر الفضيل، ونصحهم بالابتعاد عن الشراء العشوائي، واختيار البدائل في حال عدم توافر السلع التي اعتادوا على شرائها.
عرض وطلب
نوه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إلى أن أكثر من 90% من السلع الأساسية للشهر الفضيل يمكن شراءها باكرا، وبالتالي يمكن للمستهلكين البدء بشراء هذه الحاجيات أو السلع تدريجيا قبل قدوم الشهر الفضيل بأيام عديدة، تجنبا لحالات الازدحام والتدافع بداية شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب على السلع الأساسية بنسبة 50% خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر الفضيل، وذلك بسبب الاقبال الكبير من المواطنين على شراء السلع خلال هذه الايام مايؤدي لارتفاع الاسعار نتيجة سياسة العرض والطلب.
ونوه إلى النجاح الكبير لمشروع السلال الرمضانية التي طبقتها العديد من المراكز التجارية الكبرى والجمعيات التعاونية خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن هذه السلال ضمت سلعا أساسية بأسعار جيدة.