أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن تثبيت وترقية 170 موظفاً وموظفة من مختلف إداراتها وأقسامها ومراكزها، انسجاماً مع حرصها على تكريم المتميزين من موظفيها تحفيزاً لهم على مواصلة الإبداع والتميّز في الأداء، وبناء على مؤشرات الأداء، ووفقاً للائحة الموارد البشرية الجديدة والأنظمة المعمول بها في الهيئة. ورفع الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، أسمى آيات الشكر والولاء لقيادة الدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، على دعمها اللامحدود للهيئة لتمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية.

وقال إن هذه الترقيات التي جاءت بتوجيهات من سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وبمتابعة حثيثة من الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، تعكس حرص سموّهما على توفير مقوّمات الحياة الكريمة لموظفي الهيئة، وتأمين بيئة العمل الجاذبة لهم، بما يحفزهم نحو مضاعفة الجهود وتمكينهم من أداء واجباتهم ومسؤوليّاتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم.

وأضاف إن الهيئة تستلهم توجهات القيادة العليا في الدولة التي تضع مصلحة المواطن على رأس أولويّاتها، وتتعامل مع كوادرها الوطنية بوصفهم رأس المال الحقيقي للوطن، والعنصر الأهمّ من عناصر البناء والتطوير في مسيرة دولتنا".

وحث الدكتور الخوري كافة العاملين في هيئة الإمارات للهوية، على مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2010، مؤكداً حرص قيادة الهيئة على ضمان تحقيق وإنجاز المشاريع الوطنية والحيوية التي تنفذها الهيئة، بما يعزز مساهمتها بشكل فاعل في دعم مشاريع التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وبما يدعم تنفيذ خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014 وتحقيق محاورها والمبادرات والبرامج والمنبثقة عنها.

ودعا موظفو الهيئة إلى إدراك أهمية دورهم الحيوي والمؤثر في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة من وراء تطوير سجل سكاني شامل ودقيق وآمن، الذي يهدف إلى تسهيل الخدمات الحكومية، ودعم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي في مجالات تخصيص الموارد وفي مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وأكد ضرورة مضاعفة أسرة الهيئة جهودها الكفيلة بإنجاز مشروع التحوّل الإلكتروني، سواء على مستوى المساهمة في تطوير البنية التحتية الإلكترونية في الدولة التي تمكّن مؤسسات الدولة من الحصول على البيانات وتبادلها، وبالتالي تبسيط خدماتها ومعاملاتها، أو على مستوى تحويل كافة خدمات الهيئة إلى النظم الإلكترونية وتنويع قنواتها، وصولاً إلى تسهيل حياة الناس واختصار الوقت والجهد.