أكد المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي العشرين الذي نظمته كلية القانون في جامعة الامارات من 45 دولة أنه نجح في مناقشة مسائل عالقة في الطيران في ظل تنامي حركة النقل الجوي، وتناول مفهوم الكارثة عموماً والكارثة الجوية خاصة، والاتفاقيات الدولية بشأن تعويض ضحايا هذه الكوارث، وإجراءات المواجهة التي وضعتها دولة الإمارات في هذا الشأن، وأساس مسؤولية الدولة عن هذا التعويض، والآلية التي أخذ بها المشرع الفرنسي في هذا الشأن، وهي إنشاء مؤسسة عامة تقوم بأداء التعويضات، ويطلق عليها «صناديق الضمان القومي»، باعتبارها نظاماً جيداً نقترح الأخذ به.
كما عبرت الوفود عن شكرها وتقديرها للرعاية الكريمة وحسن التنظيم وكرم الضيافة الذي لقيته.
وغادرت أمس الوفود الأكاديمية الأوروبية والعربية المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي العشرين الذي نظمته كلية القانون بجامعة الامارات من 45 دولة بعنوان «الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات المدنية» تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وإشراف عام الدكتور عبدالله الخنبشي مدير عام الجامعة وبرعاية ودعم دائرة محاكم دبي وهيئة دبي للطيران المدني وطيران الإمارات.
وكان الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون بالجامعة عضو مجلس ادارة الرابطة العالمية لكليات القانون رئيس اللجنة العليا المنظمة في مقدمة مودعي عمداء وأساتذة القانون المشاركين في المؤتمر.
صرحت بذلك الدكتورة حبيبة سيف سالم الشامسي مساعد العميد لشؤون الطالبات رئيسة اللجنة الاعلامية للمؤتمر مشيرة الى ان الوفود عبرت عن شكرها وتقديرها للرعاية الكريمة وحسن التنظيم وكرم الضيافة الذي لقيته. وقال الدكتور هاني دويدار: المؤتمر ناقش بإسهاب ما استطاعت اتفاقية وارسو التي تم التوقيع عليها في 27 أكتوبر 1929م الصمود أمام الطعنات المتلاحقة التي وجهت إليها وبصفة خاصة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.