اعتمدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، وذلك خلال اجتماعها الثالث أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.
نقاش
وناقشت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة وبحضور ممثلي وزارة المالية، مشروع قانون الحساب الختامي، وتقرير اللجنة حول مشروع القانون، وأدخلت بعض التعديلات والملاحظات عليه، تمهيداً لرفعه لرئيس المجلس، وإعادة مناقشته في الجلسات القادمة للمجلس.
وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته الثامنة يوم 27 مارس الماضي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2010، وقرر المجلس إعادته للدراسة واستكمال مناقشة المشروع بشكل وافي، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز الزعابي، وأحمد الأعماش، وأحمد العامري، وأحمد الزعابي، ومصبح سعيد الكتبي، والدكتور عبد الرحيم الشاهين، وسلطان الشامسي، والدكتور محمد مسلم بن حم أعضاء اللجنة المشتركة، ومن الأمانة العامة سعادة عبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، ومن جانب وزارة المالية ريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية، وعزة السويدي نائب مدير إدارة تنمية الإيرادات، وسمية الهاملي نائب مدير إدارة العلميات المالية.
ومن جهة أخرى، أشاد وفد مجلس الأمة الكويتي برئاسة أحمد براك الهيفي الوكيل المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية، بالتجربة الغنية لأمانة المجلس الوطني الاتحادي في المجال البحثي البرلماني في مختلف مجالاته في اللجان والجلسات والمشاركات الخارجية.
تواصل
وأكد عبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي خلال استقباله الوفد الضيف، أمس الأول، التواصل المستمر بين المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس من خلال الاجتماعات الدورية التنسيقية الهادفة إلى تحقيق التكامل بين جناحي السلطة التنفيذية والتشريعية في القضايا والمسائل التي تهم المواطنين وتخدم مصالحهم، ومناقشة المصاعب والمقترحات المناسبة لتفعيل دور المجلس، وتسهيل تبادل المعلومات، ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وقال إن مشروع مذكرة التفاهم بين المجلس والوزارة يهدف إلى تأطير العديد من مجالات التعاون، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمجلس تتولى تنسيق العلاقات، وتبادل الآراء، والتشاور حيال كل مسائل العمل المقترحة مع الحكومة.