وجه المجلس التنفيذي في الشارقة دائرة التخطيط والمساحة بالتنسيق مع كل من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الإنماء التجاري والسياحي ودائرة التنمية الاقتصادية لوضع تصور لنظام شامل يتم العمل من خلاله على تنفيذ وتطبيق تعديل رسوم تأجير الدراجات النارية والأماكن الترفيهية السياحية والتراثية في منطقة البداير.

وترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة له، استعرض المجلس خلال اجتماعه المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، حيث اطلع المجلس فيها على عرض مرئي قدمته دائرة التخطيط والمساحة حول تعديل رسوم التأجير على مواقع تأجير الدراجات النارية والأماكن الترفيهية السياحية والتراثية بمنطقة البداير.

وتضمن العرض المرئي شرحا للخطوات العملية التنظيمية لتلك المواقع والفعاليات إلى جانب الاشتراطات العامة واشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها لممارسة مثل هذه الأنشطة.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة والمتضمنة اتفاقية تعاون بين الدائرة وشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية "إدكو" وذلك لتشغيل وصيانة خط أنابيب حبشان - الفجيرة ضمن حدود إمارة الشارقة.

واستمع المجلس من المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة ومن خلال عرض مرئي قدمه أمامه أعضاء المجلس حول المشروع عن أبرز نقاط الاتفاقية المقترحة والخدمات المقدمة من قبل دائرة التخطيط والمساحة والتزامات الشركة المنفذة للمشروع والتوصيات التي تقدمت بها الدائرة بهذا الصدد.

وجه المجلس أمانته العامة بإحالة مذكرة اتفاقية التعاون إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لمراجعة ودراسة بنودها دراسة تفصيلية.

 

مظهر عام

وسعياً من دائرة التخطيط والمساحة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الخاصة بالحفاظ على المظهر العام للإمارة من خلال مبانيها وطرقاتها، وضمن اطار استراتيجية التجديد الحضري لمدينة الشارقة، قدمت دائرة التخطيط والمساحة عرضا مرئيا آخر خلال الجلسة حول تحسين وصيانة واجهات المباني المطلة على ميدان الزهراء الذي يعتبر من أشهر وأقدم وأهم وأنشط الميادين في إمارة الشارقة.

واستعرضت الدائرة أثناء ذلك أهداف المشروع وإجراءات التنفيذ، مبينة الوضع القائم للمباني حول الميدان من خلال صور فوتوغرافية توضح حاجتها للترميم والتعديل والصيانة.

كما تضمن العرض المرئي شرحاً لأساليب معالجة الصيانة الخارجية والارتدادات ووحدات التكييف والتمديدات الخارجية والشرفات والأطباق الهوائية وخزانات المياه ولوحات المحال التجارية.

وأوضحت دائرة التخطيط والمساحة ومن خلال عرضها المرئي آليات تنفيذ تحسين وصيانة تلك المباني والحوافز التشجيعية للإقدام على ذلك، واختتمت عرضها بتقديم عدد من التوصيات التي من شأنها تفعيل العمل على تطبيق استراتيجية التطوير الحضري للإمارة.

واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة حول تحسين وصيانة واجهات المباني.

وقدم سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمام المجلس التعديلات الواردة من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن تحديد اختصاصات المناطق الحرة في إمارة الشارقة.

ووجه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة امانته العامة بإحالة التعديلات الواردة من المجلس الاستشاري متضمنة ملاحظات اعضاء المجلس التنفيذي حولها للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لرفع مشروع القانون وما يتضمنه من تعديلات وملاحظات الى صاحب السمو حاكم الشارقة تمهيداً لإصداره.

كما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السابع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستنعقد غداً الخميس الموافق 26 ابريل 2012 ومن المقرر ان يتم فيها مناقشة سياسة مجلس الشارقة للتعليم.

كما تناول اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات والتي تصب في خدمة الشارقة.