استكملت لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي أمس خلال اجتماعها الثامن في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، برئاسة الدكتورة منى البحر رئيسة اللجنة، كما استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الحادي عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن "عمال الخدمة المساعدة ".
واطلعت لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة على نتائج اجتماعاتها مع المختصين من الإعلاميين والأكاديميين والتي تمحورت حول التوطين ومدى مواءمة التخصصات الإعلامية مع متطلبات سوق العمل، والتدريب، وأهم الأفكار والنتائج في شأن الصحف والقنوات الفضائية والهوية الوطنية.
كما استعرض أعضاء اللجنة تقرير نتائج الحلقة النقاشية التي عقدت في جامعة زايد بتاريخ 15 ابريل الجاري مع الاكاديميين والطلاب من مختلف جامعات الدولة، حيث تضمن التقرير دور أقسام الإعلام، ومدى تلبية مناهج التخصص للأهداف المنشودة من الإعلام، وواقع الإعلام الحالي من حيث أوجه القوة والضعف.
وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بتاريخ 30 ابريل 2012؛ لاستكمال مناقشة الموضوع.
حضر الاجتماع كل من شيخة العري مقرر اللجنة، وأحمد الجروان ونورة الكعبي وعائشة اليماحي ورشاد بوخش أعضاء اللجنة.
عمال الخدمة
من جهة أخرى استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الحادي عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن "عمال الخدمة المساعدة ".
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة مشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال، وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط، من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون، والتزامات هذه الأطراف وتحديد علاقاتها وفق مواد مشروع القانون، كما أدخلت اللجنة بعض التعديلات والملاحظات على مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في اجتماعها القادم يوم الاحد الموافق 29/4/2012م.
حضر الاجتماع كل من يعقوب علي النقبي مقرر اللجنة، وعبيد حسن بن ركاض، وسعيد ناصر الخاطري أعضاء اللجنة.