أكد خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حرص إمارة دبي ودولة الإمارات على التمسك وتطبيق أرقى المعايير في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات وذلك بفضل توجيهات قيادة الدولة الرشيدة التي تدعو دائما إلى تحقيق التقدم والتطور في هذا المجال.
وأشار الى ان الهيئة تمتلك رصيداً جيداً في نشر الوعي بحقوق الإنسان عبر العديد المبادرات والمشاريع إلى جانب التواصل مع الجهات المحلية لاقتراح الآليات الكفيلة بترسيخ ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقباله جوي نغوزو إيزيلو المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال التابع للأمم المتحدة، يرافقها مبارك محمد الحمادي السكرتير الثاني في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بحضور الدكتور عمر الشامسي المدير التنفيذي لقطاع حقوق الانسان بالهيئة وأحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي وعائشة أحمد المري مديرة ادارة الدراسات والتعاون الدولي بقطاع حقوق الانسان والدكتور طارق هاشم مدير إدارة البحوث والسياسات وسامية ضاوي متخصصة سياسات وبدر البحري رئيس قسم التأهيل النفسي والاجتماعي بالهيئة.
وأعرب الكمدة عن تطلعه الى تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وتبادل المعرفة والخبرات في شتى المجالات، مؤكدا ان قطاع حقوق الإنسان داخل الهيئة يعمل على ترجمة رؤيتها حول الحفاظ على الحقوق والحريات الإنسانية وتأطير ممارساتها إلى واقع ملموس.
واطلعت المسؤولة الدولية على عرض تقديمي عن استراتيجية الهيئة وأهم أهدافها ومشروع سياسة حماية حقوق الطفل وأهم الإنجازات التي حققها القطاع خلال عامي 2010 / 2011 والتي كان من أبرزها ندوة حقوق المرأة العاملة ومؤتمر حقوق الطفل ومحاضرات "اعرف حقوقك" وندوة العدالة وكرامة الإنسان وندوة مفهوم اللجوء والحماية الدولية للاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين ودورة إعداد المدربين في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إعداد بعض الدراسات الخاصة بظاهرة الإتجار بالبشر وهي قيد النشر.
وتعرفت الضيفة على المشاريع التي يعتزم القطاع إطلاقها خلال العام الجاري والتي من بينها "مشروع تفعيل نظام التفتيش" وهو برنامج زيارات ميدانية مجدولة أو فجائية يقوم به مجموعة من المفتشين بقسم التفتيش.