أكدت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه بالوكالة أن تطوير القطاع الصناعي من الأولويات التي تستهدفها دولة الإمارات العربية المتحدة وخير دليل على ذلك ما شهدته الدولة من طفرة صناعية هائلة في السنوات العشر الأخيرة.
ونوهت إلى أهمية القطاع الصناعي الذي ساهم في تطوير البنية الهيكلية للصناعة الوطنية وبالتالي تنفيذ خطوات ملموسة في إطار سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وانه من هذا المنطلق فقد بادرت وزارة البيئة والمياه بإطلاق مبادرة بطاقة الأداء البيئي في عام 2009 لتحفيز وتشجيع المنشآت الصناعية على التقيد بالقوانين والنظم البيئية واللوائح التنفيذية في شأن تطبيق الإدارة البيئية السليمة وتبني سياسة الإنتاج الأنظف والاستخدام الأمثل للموارد.
وذكرت أن بطاقة الأداء البيئي شهادة تمنحها وزارة البيئة والمياه للمنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ صدورها وقد تم منح بطاقة الأداء البيئي لـ10 منشآت صناعية عام 2009 و25 منشأة صناعية عام 2010 و37 منشأة صناعيه لعام 2011.
وقد أنشأت الوزارة رابطا خاصا بالبطاقة على الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن من خلاله الاطلاع على استمارة التسجيل والدليل الإرشادي للبطاقة لمعرفة متطلبات وإجراءات الحصول عليها وقائمة بأسماء الشركات الحاصلة على البطاقة وكذلك خصصت الوزارة بريدا إلكترونيا ليتم من خلاله استقبال طلبات التسجيل من المنشآت الصناعية وقد فتحت الوزارة باب التسجيل لبطاقة الأداء البيئي والذي يستمر حتى 31 مايو المقبل.
وتتضمن متطلبات منح هذه الشهادة للمنشآت الصناعية ضرورة حصول المنشأة على تصريح بيئي من السلطة المختصة واستيفاء بيانات استمارة الإفادة البيئية الخاصة بالنشاط الصناعي للمنشأة وفقا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها واللوائح التنفيذية المنظمة له إلى جانب التزام المنشأة بإجراء تحليل دوري للمخلفات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن المشروع والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لذلك وفقا لنظام تقييم الأثر البيئي الصادرة وعلى المنشأة اتباع نظام الصحة والسلامة والبيئة إضافة إلى التزامها باستخدام تقنية الإنتاج الأنظف وأنه يفضل حصول المنشأة على إحدى الشهادات المعتمدة في إدارة البيئة أو الجودة.