تستضيف دولة الإمارات المقر الدائم والمكتب الفني لمسار حوار أبوظبي الذي تشارك فيه 20 دولة من ضمنها سبع دول مستقبلة للعمالة الآسيوية.
وأشاد حميد راشد بن ديماس الوكيل المساعد لقطاع شؤون العمل في وزارة العمل في كلمته أمام أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين للدول المشاركة في حوار أبوظبي - 2 الذي بدأ أعماله صباح أمس في العاصمة الفلبينية مانيلا، بجهود روزاليندا ديمابيليس بالدوز وزيرة العمل والعمال في جمهورية الفلبين في الإعداد ودقة التنظيم لاستضافة الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين المشاركين في حوار أبوظبي 2 في مانيلا.
وأكد بن ديماس أهمية النتائج التي حققها حوار أبوظبي في دورته الأولى التي عقدت في العاصمة أبوظبي خلال عام 2008 حيث نجح الحوار في تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المشاركة في مسار حوار أبوظبي، كما نجح في إقامة جسور التعاون والثقة بين كل الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة الآسيوية عبر إقامة حوار مثمر ومريح لكل الأطراف المعنية.
وقال إن أكبر إنجاز تحقق لمسار حوار أبوظبي هو إنجاح دورة العمل التعاقدية لكل الأطراف حيث تم من خلال العمل المشترك ترسيخ هذه الدورة للعمالة الآسيوية الوافدة في دول الخليج العربية إضافة إلى إنجازات أخرى كثيرة من شأنها تحقيق الاستقرار لسوق العمل بالمنطقة.
وأوضح أن الهدف هو إيجاد وخلق آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي في إطار تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات التي تم توثيقها في التقرير الفني بهدف الاتفاق حول التوجهات العامة لإطار التعاون الإقليمي لإدارة فاعلة لقضايا العمالة الوافدة والمؤقتة لتحقيق التكامل في الإجراءات المتبعة وأساليب العمل .
وأعلن بن ديماس أمام المؤتمر استعداد دولة الإمارات لاستضافة المقر الدائم والمكتب الفني لمسار حوار أبوظبي والذي يشارك فيه 20 دولة من ضمنها سبع دول مستقبلة للعمالة هي، دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، إضافة إلى اليمن و11 دولة مرسلة للعمالة هي: أفغانستان وبنجلادش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام، في حين تشارك كل من ماليزيا وسنغافورة وكوريا بصفة مراقبين. وأعرب عن أمله أن يطلع كبار المسؤولين المشاركين في اجتماع مانيلا على مبادرة دولة الإمارات والهند في التعاون لتطبيق نظام المصادقة على عقود العمل والمتوقع أن يتم تفعيله خلال العام الجاري والتأكيد على ضرورة تقييم نتائج هذه التجربة لدراسة إمكانية تعميمها على نطاق أوسع بين الدول الأعضاء في حوار أبوظبي.
وفي جلسة العمل الأولى قدم حميد راشد بن ديماس الوكيل المساعد لقطاع شؤون العمل في وزارة العمل تقريرا عن أعمال الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين الذي عقد فى دبي في 25 يناير الماضي .
و ذكر بن ديماس في التقرير الذي ألقاه أمس أمام مؤتمر مسار حوار أبوظبي - 2 في مانيلا ضرورة توعية وإعداد العمالة للعودة إلى بلدهم بانتهاء مدة إقامتهم بالخارج خاصة في مجالات الإدارة الذاتية للمدخرات المالية وإقامة المشاريع الصغيرة النموذج الكوري لتأمين الاستفادة القصوى من مدخرات العمل التعاقدي في الخارج.
وذكر التقرير ضرورة الاعتراف بالمؤهلات المكتسبة في الخارج من سلطات دولة الإرسال لتحفيز العودة وإعادة الإندماج وأن الحكومة تستطيع عبر الشراكة مع القطاع الخاص وضع آليات للاستفادة القصوى من المهارات والمؤهلات المكتسبة للعمال العائدين في إطار إعادة إدماجهم وقد يحتاج بعض العمال إعادة تأهيل، واستعرض التقرير الفني مسودة إطار التفاهم الإقليمي حيث لم تستحوذ المسودة على قدر كبير من النقاش وطلب ممثلو بعض الدول وقتا إضافيا لمناقشتها داخليا قبل اجتماعات مانيلا، كما قدمت إحدى المنظمات الدولية بعض الأفكار بشأن إعادة هيكلة مسودة الإطار.
وفيما يتعلق بالمقر الدائم والمكتب الفني وآلية الإشراف على المسار فقد اقترحت دولة الإمارات عرض تصور لمقر دائم لمسار حوار أبوظبي في العاصمة أبوظبي وآليات الإشراف على أعماله بالتشاور مع الدول الأعضاء على أن يبنى هذا التصور على كون المسار مسارا حكوميا طوعيا غير ملزم.
وخلص إلى القول أنه تم تكليف الخبيرين فيل مارتن ومانولو أبيلا بتأطير ما توصل إليه المشاركون في مسودة الوثائق التي ستعرض على اجتماعات مانيلا الحالية.