استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الحادي عشر بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الكاتب العدل، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة.
وصرح أحمد الزعابي أن اللجنة ناقشت بحضور ممثلي وزارة العدل مشروع القانون بصفة عامة، وتبيّن أن هناك تداخلاً بين بعض النصوص في أحكام كاتب العدل العام وكاتب العدل الخاص، حيث إن بعض المواد تحتاج لإعادة نظر وتبويب لفصل أحكام العدل العام والخاص بشكل واضح.
كما صادقت اللجنة على مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة.
ويتكون مشروع قانون كاتب العدل من 54 مادة، وتضم مواد حول تنظيم مهنة الكاتب العدل وذلك بوضع ضوابط لمن يشغل المهنة، واستحداث نظام الكاتب العدل الخاص من خلال مكاتب المحاماة أو غيرها من المهن الأخرى ذات التواجد المباشر مع أفراد المجتمع، وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل، وتحديد الواجبات والمحظورات المفروضة على من يشغل هذه المهنة مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام المشروع.