شكلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر 6 لجان تضم 18 عضواً للعمل على تنظيم مؤتمر دبي الدولي للوقف 2012 م، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وتضم اللجان اللجنة المالية التي قامت بالتخطيط المالي وإعداد الموازنة والسياسة المالية للمؤتمر، ولجنة الرعاية التي تعمل على استقطاب الرعاة وتحديد الراعي الرسمي وإعداد قائمة بالجهات والشركات الراعية، وخاصة أن المؤتمر يحظى في دورته الثالثة برعاية كل من بنك نور الإسلامي كراع بلاتيني، يليه مصرف الإمارات الإسلامي كراع بلاتيني ثان، إلى جانب بنك دبي الإسلامي كراع ذهبي. كما تضم اللجان لجنة الإعلام والتسويق التي كُلفت بالترويج للمؤتمر وإعداد الخطة الإعلامية والإعلانية والتسويقية للمؤتمر.
بالإضافة إلى التواصل مع القنوات الإعلامية المحلية والدولية المختلفة لدعوتها للمشاركة في تغطية المؤتمر وإعداد المطبوعات والتصاميم المطلوبة للمؤتمر، واللجنة الإدارية المسؤولة عن توفير الدعم اللوجستي للمؤتمر، واللجنة العلمية التي تولت استقطاب البحوث العلمية وتقييمها ودراستها وإجازتها بما يتطابق وأهداف المؤتمر، حيث بلغ عدد أوراق العمل التي سيتم طرحها خلال الجلسات الست لمؤتمر دبي الدولي للأوقاف 2012م أكثر من 21 ورقة عمل خلال يومين، ولجنة العلاقات العامة التي تختص بالبروتوكول وتنظيم الوفود والتواصل مع التشريفات لإعداد زيارة كبار الشخصيات.
وصرح أحمد بو شهاب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر الذي سوف يشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الوقفية الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية، سيركز على تحديد أبرز التحديات التي تواجه المصارف الوقفية مع الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال المصارف على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب النظر في التجارب العملية التي تمثل قيمة مضافة، ورسم إطار ومنهج يمكن أن يسهم في تطوير أداء المؤسسات الوقفية. وقال إن المؤتمر يستضيف عدداً من الخبراء والباحثين والعاملين في مجال علوم الشريعة والاقتصاد والقانون والمالية والاستثمار في قطاع المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية والاستثمارية والجامعات المحلية والعربية والعالمية في أكثر من 20 دولة حول العالم.
ويأتي انعقاد المؤتمر انطلاقاً من أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر تعد هي المرجع الأول المعتمد للأوقاف في إمارة دبي والمخولة بالعناية بالقصر ومن في حكمهم (المحجور عليهم والقُصّر) حيث تعمل وفق ضوابط وشروط الحوكمة والشفافية وتتميز بالمصداقية لدى المجتمع والواقفين والمؤسسات الحكومية والخاصة.