خليفة يصدر عدداً من المراسيم الاتحادية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم في شأن التصديق على اتفاقيات وتعيين وكيل نيابة عامة ونقل سفير وتعيين عضو بالسلك الدبلوماسي وتعيين سفير غير مقيم.

حيث أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 21 لسنة 2012 بالتصديق على وثائق اتحاد البريد العالمي بشأن قرارات مؤتمر جنيف الرابع والعشرين 2008، وتشمل البرتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي والبرتوكول الإضافي الأول للنظام العام الخاص بالاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبرتوكولها الختامي والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية. وجاء في نص المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة تنفيذ هذا المرسوم.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 22 لسنة 2012 بتعيين وكيل نيابة عامة بالنيابة الاتحادية نص على تعيين محمد راشد أحمد علي اليوحة النقبي وكيل نيابة عامة بالنيابة الاتحادية على الفئة الخامسة.

وأصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم 23 لسنة 2012 بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى ليبيا نص على أن يعهد إلى سعيد عبيد محمد الكعبي بالقيام بمهام سفير الدولة لدى ليبيا ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض طيلة فترة شغله للمنصب.

وأصدر مرسوماً اتحادياً رقم 24 لسنة 2012 بنقل سفير الدولة لدى ليبيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية نص على نقل سلطان راشد الكيتوب سفير الدولة لدى ليبيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

وأصدر مرسوماً اتحادياً رقم 25 لسنة 2012 بتعيين عضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي نص على أنه يعين محش سعيد سالم الهاملي عضواً بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى في وزارة الخارجية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 26 لسنة 2012 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية مريشيوس نص على أنه يعين عيسى عبد الله عبد الرحمن الباشة النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية مريشيوس.

كما أصدر مرسوماً اتحادياً رقم 27 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال الدفاع نص على أنه صودق على الاتفاقية الموقعة في أبوظبي بتاريخ 26 مايو 2009 بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال الدفاع.

 

الإمارات واستونيا

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية استونيا بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات.

وبموجب الاتفاقية يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع وتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في أراضيه ويسمح بهذا الاستثمار وفقاً لقوانينه وتشريعاته وبهدف تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة تقوم كل دولة متعاقدة بالسعي لأقصى حد ممكن لإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر عند الطلب بالفرص الاستثمارية المتاحة في إقليمها.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية استونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل.

وتطبق على ضرائب الدخل المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو حكوماتها المحلية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها وتعتبر من الضرائب على الدخل كل الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشاريع.

 

 

إعفاء متبادل بين الإمارات وإندونيسيا

 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة, حفظه الله, المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وبموجب الاتفاقية يتم إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خاصة سارية من الحصول على تأشيرة دخول عبور أو إقامة على أراضي جمهورية إندونيسيا لمدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ دخولهم إلى البلاد وإعفاء مواطني جمهورية إندونيسيا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خدمة سارية من الحصول على تأشيرة دخول عبور أو إقامة على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ دخولهم إلى البلاد.

وذكرت الاتفاقية أنه يجب ألا تقل مدة سريان جوازات السفر الدبلوماسية الخدمة والخاصة لمواطني الطرفين عن ستة أشهر على أقل تقدير من تاريخ الدخول إلى أراضي الطرف الآخر.

ولا يسمح لرعايا أي من الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والخدمة العمل أو ممارسة أية مهنة أو الانخراط في الدراسة بدون مراعاة القوانين المطبقة في كلا البلدين ذات الصلة بهذه الأنشطة.

ولا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها.

ويتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز