دشن معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صفحة المجلس على تويتر وخدمة (التجول الالكتروني في مبنى المجلس) بهدف تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع، ونشر الثقافة البرلمانية.
وتم التدشين في مقر المجلس بأبوظبي على هامش الجلسة التاسعة بحضور الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس.
وقال معالي محمد المر: إن المجلس من أكثر المؤسسات تشابكاً مع شرائح وقطاعات المجتمع المتنوعة، ولهذا فقد تم إطلاق صفحته على تويتر بهدف تفعيل برامج التواصل الاجتماعي، وتعريف الجمهور بدور المجلس واختصاصاته المنوطة به ودوره كمؤسسة تمثل مصالحهم، فضلا عن رفع الثقافة الديمقراطية والبرلمانية، كما تم تدشين خدمة التجول في مبنى المجلس الوطني الاتحادي على الموقع الالكتروني للمجلس، حيث يمكن لزائري الموقع زيارة المبنى رقميا والاطلاع على أروقته. وأضاف المر أن إطلاق صفحة تويتر للمجلس.
إضافة إلى التجول الالكتروني لمبنى المجلس على موقعه الالكتروني، يأتي ضمن منظومة عمل متكاملة نسعى من خلالها إلى الوصول إلى (البرلمان الالكتروني)، الهادف إلى التفاعل مع مختلف قطاعات المجتمع، ومع المؤسسات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية، وتسهيل عملية تواصل المواطنين والمعنيين والمهتمين مع المجلس عبر أدوات الإعلام الحديث. وأوضح أن من أهم أهداف استخدام التقنية الإلكترونية في عمل المجلس والأمانة العامة تحقيق التواصل بين أعضاء المجلس والمواطنين، وبين أعضاء المجلس أنفسهم ومع الأمانة العامة،.
وكذلك بين المجلس والبرلمانات الأخرى وهنا تكمن أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة، مؤكداً أن مواكبة المتغيرات السريعة في مجال العمل البرلماني ساهم في زيادة وتيرة العمل على إجراء وتنفيذ خطوات التطوير والتحديث الإلكتروني في المجلس الوطني الاتحادي. وأضاف المر أن الموقع الإلكتروني للمجلس، تم تطويره بشكله ومضمونه ومحتوياته تزامنا مع بدء الفصل التشريع الخامس عشر للمجلس من خلال نقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات.
مناقشة سياسة الإعلام
تنظم لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس المجلس الوطني الاتحادي اليوم حلقة نقاشية حول (سياسية المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة)، بحضور ومشاركة أساتذة وطلبة الإعلام من مختلف جامعات الدولة بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين. وتتضمن محاور الموضوع الهوية الوطنية في ضوء الانفتاح العالمي والثقافة الوطنية ودور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية في نفوس النشء والتنسيق بين القنوات الإذاعية والتلفزيونية المختلفة والرقابة على الإعلانات في القنوات الفضائية وقانون المطبوعات والنشر وقانون إنشاء وزارة الثقافة والإعلام.
وكانت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي قد شرعت برئاسة الدكتورة منى البحر رئيس اللجنة في مناقشة موضوع (سياسية المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة) المحال إليها من المجلس في شهر فبراير الماضى . واستعرضت اللجنة خلال اجتماعاتها مع المختصين الصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام ومدى الحاجة لوجود تشريع موحد على مستوى الدولة لتنظيم العمل في هذا القطاع إضافة إلى سياسة التوطين في الإعلام وأهم المعوقات التي تواجه المواطن الإعلامي ودور القنوات الفضائية في دعم وخدمة القضايا الوطنية.
كما ناقشت اللجنة محور توطين المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنشطتها سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية أو الكترونية وضرورة استقطاب وتأهيل طلبة الإعلام وتزويدهم بالعلوم المناسبة التي تضمن رفد المؤسسات الإعلامية بجيل إعلامي صاحب مهارة عالية وقادر على التخطيط وتحديد الرسائل الإعلامية الهادفة للمجتمع.
كما بحثت اللجنة أهم المعوقات التي تواجه طلبة الإعلام ومدى مواءمة المناهج الدراسية في أقسام الإعلام في الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة مع الواقع الإعلامي العملي. وناقشت اللجنة أيضا معايير التدريب المطبقة في المؤسسات الإعلامية والجامعات واستعرضت دراسة مقارنة أعدتها الأمانة العامة حول المناطق الحرة الإعلامية بالدولة (دبي وأبوظبي والفجيرة) .
والتي اشتملت عناصر مقارنتها على إدارة وتشغيل المنطقة الحرة والإشراف والرقابة على المؤسسات ووضع الاستراتيجيات والترخيص للمنشآت وصلاحية الهيئة والقوانين والتشريعات السارية في المنطقة الحرة والمحظورات والمسؤوليات تجاه تصرفات المؤسسات العاملة وأموال الهيئة وأخيراً التحكيم في المنطقة الحرة من حيث أوجه التشابه والاختلاف.