أكدت ليلى الجسمي المدير التنفيذي للسياسات الصحية في هيئة الصحة بدبي ان المبادرات التي تم انجازها وفقا للاهداف الاستراتيجية للهيئة لعام 2011 شملت توسيع التغطية في برنامج عناية لتشمل الأب والأم (بالإضافة للأبناء) للعاملين بحكومة دبي من المواطنين وإعداد القانون واللائحة التنفيذية لمشروع التأمين الصحي والتي يتم مراجعتها حاليا من قبل السلطات العليا وتطبيق نظام المطالبات الإلكترونية على برنامج عناية حتى يتم تحقيق الكفاءة المطلوبة.
وقالت الجسمي في ندوة نظمتها الهيئة في مكتبة راشد الطبية بحضور خالد احمد الشيخ مبارك نائب مدير عام هيئة الصحة والمديرين التنفيذيين وعدد كبير من موظفي الهيئة ان المبادرات التي تم انجازها ايضا شملت إطلاق المعيار العالمي لنظم المعلومات الصحية ووضع المعايير المعلوماتية الصحية التوافقية لإمارة دبي والتي تشمل المعايير اللازمة لتنفيذ وإدارة نظم المعلومات الصحية في الإمارة إضافة للعمل على تطوير الشبكة الالكترونية لمقدمي الخدمات الطبية في القطاعين الخاص والعام والعمل وضع معايير قياسية وسياسات تنظم تبادل المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى بين مقدمي الخدمة في إمارة دبي.
الصحة العامة
وفيما يتعلق بإدارة الصحة والسلامة العامة فقد تم تطوير نظام قياسي معتمد لبرنامج التحصين الموسع يضم القطاعين الخاص والعام وتطوير سياسة الوقاية والحد من أمراض القلب والشرايين وتطوير سياسة شاملة لتشجيــع النشاط البدني في المدارس
وإدخال تطعيم الروتا فيرس ضمن البرنامج الوطني للتحصين بدبي كما تم اطلاق مبادرة السياحة العلاجية لإمارة دبي ، كما تم دراسة خدمات الرعاية الصحية الأولية في دبي (2011-2020) وتطوير خدمات إعادة التأهيل في العيادات الخارجية والمرضى الداخليين ودراسة الحاجة إلى مراكز اضافية لخدمات الخصوبة في دبي والتوصيات المتعلقة به وإطلاق برامج تحليل المسح الصحي بإمارة دبي ونشر نتائج المسح الصحي.
التعليم الطبي
وفيما يتعلق بالتعليم الطبي فقد تم تدشين برنامج البحوث الخاص لبرنامج دبي التدريبي في التخصصات الطبية وتطوير مصادر تعلم ملائمة للكوادر الصحية في دبي من خلال مكتبة راشد الطبية كما تم اطلاق مبادرة دعم ومساعدة الباحثين في هيئة الصحة بدبي للتقدم بأبحاث شاملة تصلح للنشر في مجلات مراجعة ومحكمة وتم تطوير وتطبيق سياسة التفتيش على المنشآت ، وسياسة ترخيص المنشآت وإطلاق نظام شريان وتطوير و تطبيق سياسة الإعتماد الدولي ونشر السياسة و التأكيد و المتابعة للحصول على الاعتماد( المستشفيات 61% والمختبرات الطبية 63% .
وتحسين كفاءة وجودة إدارة نظام الشكاوى والتحقيقات الطبية و غيرها من إجراءات متعلقة بالممارسات الطبية الخاطئة وإدخال وثيقة حقوق المرضى و عائلاتهم في جميع المرافق الصحية في إمارة دبي و التي تشمل القطاع الحكومي و الخاص ووزارة الصحة و المناطق الحرة.
وقالت على الرغم من الانجازات التي حققها القطاع الصحي في الإمارة، والتي وضعت النظام الصحي بدبي في طليعة النظم الصحية على مستوى المنطقة، إلا أن التحديات المقبلة والحاجة إلى مواصلة النجاح والتميز لا تزال احد ابرز أهدافنا للحفاظ على مكانة دبي وسمعتها العالمية كمدينة للمال والأعمال.
واكدت الجسمي أن التطور السريع الذي يشهده النظام الصحي في إمارة دبي لم يكن بمعزل عن التخطيط الاستراتيجي لهذه الإمارة، والتي تخطت خلال السنوات الماضية الأهداف المتوقعة لجميع خططها الإستراتيجية. كما تمكنت من بناء نظام صحي فعال من خلال إعادة هيكلة هذا القطاع لضمان تطوير مفهوم العمل الصحي ورفع مستوى الخدمات الصحية لتكون مواكبة ومتماشية مع المعايير العالمية في هذا المجال.