قررت اللجنة المؤقتة لصياغة توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال (ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة) خلال اجتماعها الثاني أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي رفع مشروع التوصية الخاص بالسؤال إلى المجلس. واطلع أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم برئاسة أحمد علي الزعابي مقرر اللجنة على الدراسة التحليلية التي أعدها مركز المعلومات والدراسات البرلمانية في الأمانة العامة حول الطاقة.
وتضمنت الدراسة محاور عدة أبرزها استهلاك الطاقة في الدولة وأسعار البترول وأسباب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة والرؤية المستقبلية، إضافة إلى المقترحات والحلول.
وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته السادسة يوم 21 فبراير الماضي السؤال الموجه من أحمد علي الزعابي إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة ونصه: (بالرغم من أن الدولة تتمتع بوفرة في إنتاج النفط الخام إلا أنه يلاحظ أن هناك ارتفاعاً في أسعار المشتقات البترولية مقارنة بالدول المجاورة). وأوضح معالي وزير الطاقة أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مرتبط بتغيرات أسعار النفط العالمية وأن الدول المجاورة تختلف فيها الأسعار عن الإمارات لأنها تقدم دعماً لهذه المشتقات وفي الإمارات أسعار الغازولين والديزل محررة وتباع بحسب الأسعار العالمية.
وأضاف: إن الحكومة تقدم دعماً غير مباشر يتمثل في تحديد السقف الأعلى للسعر ويقل عن تكلفة الشراء وشركات التوزيع بدون استثناء تخسر ما بين (درهم وعشرين فلسا ودرهم وثلاثين فلسا) في الجالون الواحد والشركات تعاني من هذه المشكلة منذ 2003 وخسرت نحو ( 8 مليارات و500 مليون) درهم العام الماضي، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى أكثر من 12 مليار درهم خلال العام المقبل إذا استمرت الأسعار العالمية بالصعود. وطالب أحمد علي الزعابي بإصدار توصية بأن تكون أسعار البترول في الدولة مماثلة للأسعار الموجودة في الدول الخليجية. حضر الاجتماع حمد أحمد الرحومي والدكتورة منى جمعة البحر ومروان بن غليطة وسلطان سيف السماحي أعضاء اللجنة المؤقتة.
