ناقشت اللجنة المشتركة من الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية والشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
واطلع أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة على مشروع القانون، وتم وضع خطة عمل لمناقشته، وقررت اللجنة دعوة رئيس ديوان المحاسبة لاجتماعها القادم بتاريخ 15/4/2012م.
وكان المجلس ناقش خلال جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2012 مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2010 وقرر المجلس إعادته للدراسة واستكمال مناقشة المشروع بشكل واف، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية تمهيداً لإعادة مناقشته في الجلسات القادمة للمجلس.
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز الزعابي وأحمد الأعماش، وأحمد العامري، ومحمد الرقباني، ومروان بن غليطة وأحمد الزعابي، ومصبح الكتبي، ود. عبدالرحيم الشاهين، ومحمد القبيسي، وسلطان الشامسي أعضاء اللجنة المشتركة، ومن الأمانة العامة كل من د. محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
