وقعت وزارة الداخلية - ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني بشرطة أبوظبي "جي آي اس" - مذكرة تفاهم مع معهد الأنظمة والبحوث البيئية "إي اس ار أي" بهدف السعي نحو اعتماد مركز "جي.آي.اس" الأمني كأول معهد تدريبي معتمد من "إي. اس. آر . آي" في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة العاملين بالقطاعات الشرطية والأمنية والعسكرية على مستوى الدولة وتأهيل مواطني الدولة معرفياً لاعتمادهم بالتوازي كمدربين عالميين على تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية الصادرة من "إي. اس. آر . آي".

يأتي توقيع مذكرة التفاهم تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الشرطية بما يصب في رؤية حكومة الإمارات 2021 ورؤية حكومة أبوظبي 2030 بالاستثمار في العنصر البشري المواطن وتركيز الجهود حول توطين التقنيات والعلوم الحديثة والحيوية بالدولة.

وقع المذكرة اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي وجاك دنجرموند مؤسس معهد البحوث والأنظمة البيئية بالولايات المتحدة الأميركية "إي. اس. آر . آي" .

حضر توقيع الاتفاق المقدم ناصر سليمان المسكري نائب مدير إدارة العمليات بشرطة أبوظبي مسؤول هدف الاستجابة الفاعلة الخاصة بمشروع "جي .آي. اس" والنقيب محمد صالح المنصوري مدير مركز "جي . آي . إس" الأمني مدير المبادرة الاستراتيجية للمشروع والملازم محمد سعيد المنصوري من المركز وعدد من مسؤولي "إي. اس. آر . آي" بالولايات المتحدة الأميركية وممثلهم بالشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وبناء على الاتفاق يتم توفير الوسائل التعليمية كافة للمعهد على مدار العام ضمن خطة تدريبية ذات أثر تدريبي على العمل المنوط بكل موظف ما يعد إنجازاً جديداً لخطة وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في تحقيق أهداف الحكومة نحو تعزيز مؤشر التوطين في المجالات التقنية والتخصصية والحيوية بالدولة والاستثمار في العنصر المواطن الكفء.

وكان وفد وزارة الداخلية برئاسة اللواء الريسي وممثلي مشروع مركز "جي. آي. اس" الأمني قام بجولة في جامعة ريد لاندز بولاية كاليفورنيا الأميركية التقى خلالها مع رئيس الجامعة الدكتور جيمس أبيلتون يرافقه مؤسس "إي. اس. آر . آي" .