نظمت بلدية دبي لمتعامليها من موردي السلع والخدمات ورشة عمل بعنوان "تجاري" بالتعاون مع مؤسسة تجاري وذلك ضمن خطة التواصل السنوي مع الموردين التي ينفذها قسم إدارة علاقات الموردين بإدارة العقود والمشتريات تحت شعار "شركاؤنا في سباق التميز".
وتهدف الورشة التي شارك فيها عدد كبير من موردي السلع والمنتجات بإمارة دبي ومسؤولي وموظفي الوحدات التنظيمية بالبلدية إلى التواصل مع مختلف فئات الموردين في مجال السلع والمنتجات المسجلة في البلدية وأعضاء من مؤسسة "تجاري" وذلك تماشياً مع استراتيجية البلدية الرامية إلى بناء علاقات وطيدة مع الموردين وتفعيل قنوات اتصال مباشرة ومنتظمة مع المعنيين للحصول على أفضل الخدمات ولتحقيق الأهداف لكلا الطرفين.
وأكد المهندس إبراهيم يعقوب مدير إدارة العقود والمشتريات ببلدية دبي خلال الكلمة الافتتاحية للورشة على أهمية التواصل بين الموردين والمتعاملين الداخليين بالبلدية، لافتاً إلى سعي البلدية الدائم لإزالة العوائق مع مختلف فئات الموردين والأخذ باقتراحاتهم وملاحظاتهم التي تساهم في تطوير عمل البلدية.
وذكر أن بلدية دبي حصدت من خلال نظام الموردين العديد من الإنجازات من ضمنها حصولها على جائزة أفضل دائرة على مستوى الدوائر المحلية في عام 2002 من حيث تسجيلها أعلى نسبة في عدد الموردين على موقع "تجاري" وجائزة أفضل دائرة على مستوى الدوائر الحكومية عام 2003 لتحقيقها أعلى نسبة في طرح العطاءات وجائزة أنجح دائرة في تبني حملات ترويجية للموردين في 2004 بالإضافة إلى حصولها على جائزة أنشط المستخدمين بالتعامل عبر نظام تجاري عام 2011.
ومن جهته أكد إسماعيل كاظم رئيس قسم إدارة علاقات الموردين ببلدية دبي الحرص على وضع خطة التواصل مع الموردين لعام 2012 وذلك من خلال أولويات ومعايير محددة يتم على أساسها اختيار الموردين لخطة التواصل، منوهاً بأنه برز من هذه المعايير نتائج تقييم الأداء السنوي للموردين ونسبة التجاوب لعطاءات البلدية ونسبة الشكاوى والاقتراحات الواردة والالتزام ببنود التعاقد والوكلاء الحصريين.
وأضاف إن فريق التواصل حرص على وضع خطة للتواصل مع الموردين من خلال ورشة عمل مع مؤسسة "تجاري" كونها تعتبر من الشركاء الرئيسيين للبلدية ونظراً للدور الكبير الذي تقوم به في إرساء دعائم السوق الإلكترونية للتبادل التجاري بين المؤسسات التجارية والشركات والهيئات عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن هذه الورشة تستهدف تطبيق أفضل السبل والتقنيات لمواكبة التطورات المستمرة في مدينة دبي ودعم خطط وغايات الحكومة في مسيرتها نحو الحكومة الإلكترونية وتوعية وتشجيع الأطراف المعنية بأهمية التعامل الإلكتروني والوقوف على الصعوبات والتحديات التي تواجه العملاء خلال تطبيق نظام "تجاري" ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال نظام "تجاري" وتقوية العلاقات وتقريب المسافات مع الشركات والعملاء ومناقشة الاقتراحات ومجالات التحسين في التعاملات التجارية الإلكترونية.