أشاد معالي الدكتور انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بجهود اعضاء اللجنة والجهات المعنية بالدولة لما بذلوه من جهد خلال السنوات المنصرمة لإظهار الصورة المشرقة لجهود الدولة بمؤسساتها الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأكد التزام الامارات بدعوة المقرر الخاص بجرائم الاتجار بالبشر لزيارة الدولة للاطلاع على جهود الدولة في هذا الجانب كأحد الالتزامات الطوعية التي قدمتها امام مجلس حقوق الانسان بجنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل في عام 2009.
جاء ذلك في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معاليه والذي عقد في مقر وزارة الخارجية في ابوظبي .
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات وفي مقدمتها زيارة المقرر الخاص بجرائم الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والاطفال الى الامارات العربية المتحدة خلال هذا الشهر، حيث تم الاطلاع على استعدادات وجاهزية الجهات ذات العلاقة لهذه الزيارة .
وقال معالي الدكتور انور قرقاش ان هذه الزيارة تأتي تأكيداً على استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على التعاون مع مؤسسات وأجهزة الامم المتحدة فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر ، ونحن ننظر الى هذه الزيارة كنتيجة ايجابية للجهود والنتائج التي حققتها الدولة في هذا المجال .
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مراحل إعداد التقرير الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر ، والذي تعكف اللجنة على إعداده ليتم اصداره خلال الفترة المقبلة ، كما استعرضت اللجنة التقرير الوارد من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ، ومبادرة بناء القدرات التي تبنتها المؤسسة بالتعاون مع جامعة الدولة العربية ومكتب الامم المتحدة للجريمة المنظمة .
واكد معاليه في هذا الجانب ان اللجنة تدعم جميع الجهود العربية في كافة المجالات ذات العلاقة بحقوق الانسان وخاصة المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وبناء القدرات الوطنية لتكون على المستوى العالمي لمكافحة هذه الجريمة بالشكل المطلوب .
وأضاف ان هذه المبادرة تعد رصيداً ايجابياً يضاف إلى جهود دول الخليج والدول العربية لمكافحة هذه الجريمة.
واستعرضت اللجنة الرسائل الواردة من بعض الجهات في الدولة ، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تدعم عمل اللجنة والمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر .
يذكر ان دولة الامارات استقبلت خلال السنتين الماضيتين كلاً من المقرر الخاص للتمييز العنصري والمقرر الخاص باستعمال الاطفال في الصور الاباحية، وقد جاءت التقارير ايجابية عن الجهود التي تبذلها الدولة في مجالات حقوق الانسان .