استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن امس، مناقشة موضوع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة ورقة النتائج في موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء المعدة من قبل الأمانة العامة حول محاور الموضوع التي تتناول الخطة المستقبلية لعمل الهيئة للسنوات المقبلة والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الهيئة وخطط الهيئة في توصيل الكهرباء والماء للمشاريع التي لم تصل إليها، إضافة إلى معايير تحديد رسوم توصيل الكهرباء للمواطنين.
وأقرت اللجنة خطة عملها لدراسة موضوع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وذلك من خلال مناقشة ممثلي الكهرباء والماء والاستعانة بالبحوث المقدمة من الأمانة العامة، إضافة إلى آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين الواردة على موقع المجلس الوطني الاتحادي عبر رابط شارك برأيك من خلال إجابة الجمهور على استفسارات اللجنة .
وقد تمحورت الاجابات حول سعر الكلفة الشهرية للكهرباء والماء وسعر خدمة طلب توصيل الكهرباء لسكن المواطن والمدة المستغرقة في توصيل خدمة الكهرباء والماء ومراعاة الحالة الاجتماعية لأصحاب الدخل المحدود والضعيف وتعامل الهيئة مع الشكاوى والملاحظات المقدمة إليها، فضلاً عن الشكوى أو ملاحظة الجمهور بشكل عام على الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وقررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل يوم 18 من الشهر الحالي لاستكمال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بحضور ممثلي الهيئة. حضر الاجتماع كل من رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة وعبدالعزيز عبدالله الزعابي وحميد محمد بن سالم وأحمد محمد الجروان وسلطان سيف السماحي أعضاء اللجنة.