أكدت الدكتورة منى جمعة البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثلة المجموعة العربية في اللجنة البرلمانية النسائية الدولية، حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارت على تمكين المرأة اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وصحيا ووظيفيا من خلال نهج شمولي متكامل يعزز فاعليتها في دفع عجلة التنمية الحضارية التي تشهدها البلاد.
كما أكدت خلال مشاركتها ضمن وفد المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات الدورة الـ(126) للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ(190) للمجلس الحاكم للبرلمان الدولي، حرص اللجنة البرلمانية النسائية الدولية على تعزيز المرأة حول العالم، وصولاً إلى مشاركتها بفاعلية متميزة في الحياة السياسية في مجتمعها بجانب حصولها على حقوقها واحتياجاتها ووضع الحلول المناسبة لمشاكلها.
وأوضحت أن أجندة الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي ناقشت إمكانات وآليات تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها السياسية وضمان توفير الخدمات التعليمية والصحية المناسبة لها وأبنائها، مشيرة إلى أن ورش عمل نظمت خلال فعاليات اجتماع النساء البرلمانيات الـ(17) للاتحاد البرلماني الدولي ناقشت تجارب العديد من دول العالم وآلياتها في دعم المرأة والطفل وضمان حقوقهما في مختلف المجالات.
مؤكدة أن دولة الإمارات قطعت شوطا متميزا في هذا الشأن، ملقية الضوء من خلال ورقة عمل إماراتية على ما حققته الدولة في مختلف المجالات وخاصة التربوية التعليمية والرعاية الصحية والتنمية الأسرية من خلال حراك يعكس توجهات قيادتنا الحكيمة وإيمانها بأهمية التعليم في تطوير عملية التنمية المجتمعية.
وأضافت أن الدولة عنيت بالمرأة الإماراتية وطفلها بصفة عامة وأولت المرأة المعاقة جسديا جل اهتمامها حتى يتسنى لها من خلال إمكاناتها العقلية أن تكون عضوا فاعلا في مجتمعها من خلال ممارستها حقها اجتماعيا وسياسيا حتى يتسنى لها تخطي حدود إعاقتها وممارسة دورها المجتمعي على أكمل وجه، مشيرة إلى أن البرلمانيات اعتمدن مسودة قرار بتشكيل لجنة تضم دولة الإمارات لإعداد قرار يدعم حقوق المعاقين إجتماعيا ووظيفيا وخاصة المرأة.
وأكدت ضرورة التركيز على صحة المرأة جسديا ونفسيا وعقليا حتى يتسنى لها القيام بدورها علي أكمل وجه .. مشيرة إلى أن الإنسان بصفة عامة يعايش حاليا ضغوطا نفسية واجتماعية والمرأة بصفة خاصة تعايش هذه الضغوط بسبب تعدد أدوارها، مؤكدة أهمية وضرورة تمكينها اجتماعيا وصحيا وثقافيا وسياسيا.
كما أكدت شمولية نسق التمكين واستمراريته بما يتوافق ومتطلبات كل مرحلة نعيشها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيزه وتطبيقه حتى تتمكن المرأة الإماراتية من القيام بدورها بفاعلية تؤهلها أن تكون نموذجا متميزا للنساء حول العالم، ملقية الضوء على تأكيد الوفود البرلمانية بشأن ضرورة وأهمية وجود قانون يحمي الطفولة وحقوقها بصفة عامة، بجانب تعزيز التشريعات المتعلقة بعمل الطفل في بعض الدول التي تستغل الأطفال في العمل، فضلاً عن تعزيز حقوق الطفل ورعايته.
وأوضحت أن دولة الإمارات تعزز منظومة متميزة للحفاظ على حقوق أطفالها من خلال قانون سيتم عرضه قريبا علي المجلس الوطني الإتحادي لمناقشته تمهيدا لإقراره، ملقية الضوء على مناقشات المجلس الوطني الاتحادي لقانون الأطفال مجهولي الهوية تمهيدا لإقراره أيضا، مشيرة إلى أنه بمجرد إقرار القانونين ستكون الدولة ضمن الدول المتقدمة تشريعيا وعمليا في هذا الشأن.
وحول مشاركة المرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، أكدت الدكتورة مني البحر أهمية وفاعلية هذه المشاركة مشيرة إلى أنه لا يهمنا زيادة العدد وإن كان هذا حق ولكن يهمنا فاعلية دورها ومشاركتها، وقالت نسعى إلى زيادة عدد العضوات في المجلس من خلال نشر التوعية بدور المرأة السياسي ونسعى في الوقت نفسه أن تكون مشاركتها نوعية ومتميزة. (