ثمنت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي موافقة اللجنة الأولى الدائمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في العاصمة الأوغندية كمبالا على مقترح الشعبة عقد مؤتمر برلماني دولي تحت رعاية الاتحاد عن دور الشباب في السياسة في العالم المعاصر وفي التطورات التكنولوجية الحديثة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور محمد بن مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني كانت قد تقدمت بالمقترح الذي أدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وحظي بموافقة جميع الأعضاء وهذا يبرز المكانة التي وصلت إليها الدولة بين دول العالم والسياسة الرشيدة التي تتبناها الحكومة على جميع الأصعدة. وقال: إن تقديم المقترح يأتي تاكيداً من الشعبة البرلمانية للمجلس أن توفير الحريات وضمان سيادة حكم القانون يعد المقوم الرئيس للحكم الرشيد حيث إن القانون هو الذي يحمي الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وإن إشاعة هذه الحريات هي الضامن الحقيقي لأن تكون سيادة القانون هي الأساس في بناء الدولة العصرية.
وأشار إلى أن مقاومة الفساد المالي والإداري تعد متطلباً أساسياً يجب أن يولى له كل الاهتمام ليس فقط من خلال الأجهزة والمؤسسات الحكومية وإنما أيضاً من خلال تفعيل دور البرلمانات في أعمال الرقابة وفي ضرورة أن يكون للتشريعات دور أساسي في القضاء على الفساد.
وأوضح أن الديمقراطية ليست قالباً عالمياً وإنما لكل دولة ظروفها وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخصها ولذلك فإن الديمقراطية يجب أن تتوافق مع هذه الظروف والأوضاع، لافتاً إلى أن التدرج في بلوغ الديمقراطية يمثل قيمة خاصة بكل دولة. وقال: إن ضمان نزاهة الانتخابات وعدم تزوير نتائجها أو التلاعب بإرادة الناخبين في فرز الأصوات تعد الحصانة السياسية للاستقرار السياسي.