كشف علي عيسى النعيمي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في تصريح لـ"البيان"، النقاب عن أن اللجنة سوف تضمن مسودة تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية العديد من التوصيات لمناقشته خلال اجتماعها القادم، ومن أبرزها عدم تحديد حد أقصى لراتب المواطن في القطاع الخاص والذي يحدده قانون الهيئة بـ 50 الف درهم كحد أقصى، لافتا إلى أن هذه التوصية من شأنها تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأضاف إن اللجنة سوف تضمن مسودة تقريرها حول الهيئة عدم ارتباط تقاعد المواطنين بتحديد حد أدنى للعمر.
وكانت اللجنة استكملت خلال اجتماعها السابع عشر اول من أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بحضور ممثلي الهيئة.
واستفسرت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن دور الهيئة في تقديم الخدمات والتسهيلات للمتقاعدين، والمعوقات التي تواجه الهيئة في تنفيذ خطتها الإستراتيجية، فضلا عن مناقشة خطة الهيئة في إدارة واستثمار أموالها. كما ناقشت اللجنة خطة عملها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الشركات.
وقررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لمناقشته خلال اجتماعها القادم.
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وأحمد محمد العامري أعضاء اللجنة، ومن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج مظفر مدير عام الهيئة، ود.أحمد الجابري مدير إدارة المستحقات التأمينية، ومحمد صقر رئيس قسم التحصيل ومنى نصيب أخصائي تخطيط استراتيجي.
