وقّع الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، ووليام ترافرز المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال نقل المواد الخاضعة للرقابة. وتهدف المذكرة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات، بموجب القانون النووي، وقانون النقل البري، وقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وبموجب المذكرة سيجتمع الجانبان دورياً لمناقشة البحوث والتطوير والمسائل المتعلقة بنقل المواد المشعة، وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة، وتتناول اللقاءات أموراً قد تنشأ، أو حوادث تتعلق بحماية البيئية، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية المخطط لها أو التي تُتخذ لتفادي أي حوادث في المستقبل، والحاجة إلى المشاركة في برنامج بحثي لمعالجة هذه المسائل.
وتنظّم المذكرة مسؤوليات عدة، منها ترخيص نقل المواد الخاضعة للرقابة، والتنسيق لتبادل المعلومات ذات الصلة بطلبات الترخيص، وإصدار التراخيص والتصاريح المرتبطة بنقل المواد المشعة، وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة، وتقييم وتنسيق معايير الأمان المعمول بها في الدولة، والخاصة بنقل المواد المشعة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.