أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصرف 600 مليون درهم تعويضات لمتضرري مشروعات التجديد الحضري في إمارة الشارقة، كما اعتمد 270 قطعة أرض سكنية في منطقة «الكنود» بكلباء، و570 قطعة أرض تجارية جديدة في منطقة مليحة.
أعلن ذلك المهندس صلاح بن بطي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التخطيط والمساحة خلال استضافة برنامج «الخط المباشر» له والذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، وقال ابن بطي: إن هذه الاعتمادات تأتي ضمن مكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأبنائه في الإمارة.
وأضاف ابن بطي: إن صاحب السمو حاكم الشارقة قد اعتمد صباح أمس 270 قطعة أرض سكنية وتم إطلاق اسم «منطقة الكنود» حيث تشمل هذه المنطقة مدرستين نظاميتين، بالإضافة إلى حديقتين، إحداهما للسيدات، والأخرى حديقة عامة، ومسجد جامع، كما تم ححز أراضٍ حول هذه المنطقة تحسباً للتوسع في المستقبل.
وأوضح ابن بطي أنه تم تخطيط هذه المنطقة حسب المعايير العالمية من حيث المناطق الخضراء، والمواقف، والخدمات المكتملة والبنية التحتية الكاملة، بالإضافة إلى شبكة الطرق التي ستكون بعيدة عن الطرق الخارجية، كما راعينا فيها أن تكون منطقة سكنية مكتملة الخدمات.
وكشف رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن صاحب السمو حاكم الشارقة قد اعتمد 33 طلباً لأهالي المنطقة ذاتها، لتملك هذه القطع من الأرض، كما تم اعتماد 17 طلباً لشباب مقبلين على الزواج في نفس المنطقة، مشيراً إلى أنه تم توجيه الجهات المختصة لمباشرة عملية تنفيذ الخدمات في هذه المناطق، بالإضافة إلى تنفيذ هذه المساكن التي تم اعتمادها.
وقال ابن بطي: إن المنطقة السكنية الجديدة «الكنود» تقع في المنطقة الشمالية لمدينة كلباء، حيث إن الرسم التخطيطي للمنطقة جاهز وسيتم توزيعه على الجهات المعنية للتنفيذ الفوري.
مناطق تجارية
وقال رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة: إن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد صباح أمس مناطق تجارية في مليحة، وذلك لتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وهي عبارة عن منطقة تجارية جديدة تقع على شارع مليحة الرئيسي، حيث تشمل هذه المنطقة 570 قطعة أرض تجارية، حيث إن هذه المنطقة تشمل كافة الخدمات والبنية التحتية، حيث تشتمل المنطقة على حديقة رئيسية وأخرى للسيدات، بالإضافة إلى أكثر من قطعة مخصصة للملاعب وللأطفال، ناهيك عن الخدمات الرئيسية الأخرى مثل مركز للشرطة ومركز للدفاع المدني، حيث إنه تم تصميم المنطقة حسب المعايير التخطيطية النظامية.
وأوضح المهندس صلاح بن بطي أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بتخصيص 230 طلباً من أهالي مليحة من الذين انطبقت عليهم شروط التخصيص، ومنحهم أراضي تجارية، تضاف إلى 230 قطعة صناعية كان أعلن عنها في السابق، وهذه القطع من ضمن الـ570 قطعة الأرض التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة، كما جار تنفيذ جسر يعبر الشارع الرئيسي لينتهي في المنطقة الجديدة، كما تم تخصيص بعض الأراضي للبلدية والمجلس البلدي لمنطقة مليحة لتخطيطها واستثمارها مستقبلياً.
وأشار ابن بطي إلى أنه جار الآن إعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين من هذه القطع وسيتم إدراجها على الموقع الرسمي الإلكتروني للدائرة.
600 مليون درهم تعويضات
وقال ابن بطي: إن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بتنفيذ مشروع شمولي وهو عبارة عن مشروع التجديد الحضري، حيث تتم دراسة الجزء القديم من كل مدينة من مدن الشارقة، وتتم دراسته وهل سيحتاج هذا الجزء إلى إعادة تخطيط، ويتم هدمه أو هدم أجزاء منه، كما أن المناطق الأثرية يتم الحفاظ عليها، ولهذا السبب اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس أيضاً 600 مليون درهم كتعويضات، وهذه تعتبر الدفعة الثانية.
حيث إن الدفعة الأولى قد تم صرفها في بداية العام الحالي واشتملت على 112 مستفيداً، وإن الدفعة الثانية ستشمل 909 مستفيدين على مستوى كل مدن الإمارة، وإن النصيب الأكبر لهذه التعويضات سيذهب إلى مدينة خورفكان حيث بلغت قيمة التعويضات للمدينة 281 مليون درهم، ومائتي ألف درهم، ويستفيد منها 381 مستفيداً، كما قدرت تعويضات مدينة كلباء بمبلغ 81 مليون درهم ويستفيد منها 250 مستفيداً.
وأضاف رئيس دائرة التخطيط والمساحة: إن مشروع التخطيط الحضري اشتمل على مدينة الشارقة، حيث سيتم تجديد 18 منطقة، بإجمالي تعويضات 146 مليون درهم يستفيد منها 140 مستفيداً، والمناطق هي الناصرية والشويهين والمريجة والمصلى، والنباعة والخالدية والخان والغوير والبوطينة والصناعيات الخامسة والسادسة والثامنة، بالإضافة إلى القليعة والمجرة والقادسية، بالإضافة إلى جزء من شارع الإمارات.
وأوضح ابن بطي أنه خلال هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن القوائم، وخلال أسبوع آخر من الإعلان سيتم الصرف فوراً لكل من يسلم المستندات الرسمية المطلوبة، ونحن على استعداد لتسليم التعويضات الآن.وكشف ابن بطي أن اقتراحاً كان في السابق أن يتم دفع نصف التعويضات أراضي والنصف الآخر نقداً، ولكن صاحب السمو حاكم الشارقة حرص على أن تكون التعويضات كاملة نقدية ويتم صرفها فوراً على المستفيدين دون تأخير.