تعبر خطة معهد دبي القضائي للعام 2012 عن واقع التطلعات المستقبلية الهادفة إلى تحقيق أداء متميز يقدم لشركاء وعملاء المعهد، حيث استمزج المعهد آراء الشركاء من خلال أساليب تشاركية ضمنت الحصول على التغذية الراجعة من قبلهم في ما يتعلق بالبرامج التدريبية التي يحتاجونها، كما طور المعهد العديد من المبادرات للعام 2012.
وفي هذا يقول مدير عام المعهد الدكتور جمال السميطي: حاولنا قدر الإمكان أن نيسر الخطة لمستخدميها بأن قللنا فئات البرامج التدريبية، ولمراعاة المرونة وظروف العملاء فلم نحدد الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ برامجنا، وإنما وزعت سنة 2012 إلى ثلاثة أرباع الأول من يناير إلى مارس، والثاني من أبريل إلى يونيو، والثالث من سبتمبر إلى ديسمبر، على أن تحدد شهرياً كما جرت العادة.
وهناك أكثر من 70 برنامجاً للتدريب المستمر، وتهدف إلى إكساب أعضاء السلطة القضائية ومعاونيهم والمحامين والمشتغلين بالقانون وأفراد المجتمع المهارات القانونية والقضائية والتخصصية، وتنمية المعارف ذات الصلة بالقانون، بما يعزز الدور الريادي للمعهد لتقديم أفضل البرامج في مجال التدريب المستمر، وتشمل أعضاء النيابة ورجال الشرطة وأعضاء السلطة القضائية.
كما أن هناك برامج خاصة بالمجتمع وكيفية التعامل مع قوانين ولوائح الكفالة والكفيل والمكفول والحماية القانونية للمرأة والطفل، والمهر وما يتعلق به من أحكام في وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتطبيقات القضاء و النفقة الزوجية.
والمعهد مستعد لعقد دبلوم العلوم القانونية والقضائية لتأهيل القضاة لتأهيل عدد من المواطنين لشغل وظيفة قاضِ من خلال تزويدهم بالمعلومات الأساسية اللازمة لذلك، وإكسابهم المهارات الفكرية والسلوكية والإنسانية اللازمة لتحقيق أعلى درجات التميز القضائي، وينفذ البرنامج بناء على طلب المحاكم، وذلك لفترة تتراوح بين أربعة إلى ثمانية أشهر، ويحدد تاريخ التنفيذ بالاتفاق مع المحاكم المستهدفة.
كذلك دبلوم العلوم القانونية والقضائية لتأهيل أعضاء النيابة العامة، ويهدف إلى تأهيل خريجي القانون من مواطني الدولة للعمل بالنيابة العامة ليكونوا مؤهلين لتنفيذ أفضل الممارسات القانونية والقضائية اللازمة لهم لأداء عملهم، وينفذ وفق مسابقة قبول يجريها المعهد، ويتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لمدة ثمانية أشهر، ويحدد تاريخ التنفيذ بالاتفاق مع النيابة العامة.
وأيضا دبلوم العلوم القانونية والقضائية لتأهيل القضاء العسكري ويهدف إلى تزويد المتدربين بالمعلومات القانونية والقضائية اللازمة لممارسة أعمالهم بكفاءة وفاعلية. وإكسابهم المهارات اللازمة لتطبيق الممارسات الأفضل لتنفيذ متطلباتهم المهنية، وينفذ بناء على طلب من القوات المسلحة، وذلك لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ويحدد تاريخ التنفيذ بالاتفاق مع الجهة المستهدفة.
وبرامج دبلوم التأهيل المهني والتخصصي لـتمكين الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم في الدعاوى المختلفة، وبرامج الخبراء للمحكمين الأسريين، ومأموري التنفيذ، وبرامج تدريب أمناء السر، اضافة لبرنامج أخصائي تدريب تزويد أفراد وحدات التدريب في المؤسسات الشريكة بتدريب احترافي يتعامل مع العملية التدريبية كنظام بدءًا من تحديد الاحتياج التدريبي، ثم تصميم التدريب، فتنفيذه، وصولاً إلى تقييمه وقياس أثره.