أعلنت لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي ان الجهات الحكومية الاتحادية لم ترد على التظلمات والشكاوى التي يتقدم بها مواطنون عاملون في وزارات ومؤسسات اتحادية الى اللجنة.
وتختص اللجنة في الفصل في الطعون، والنظر في الشكاوى المحالة إليها من رئيس المجلس، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
وقالت عفراء راشد البسطي عضوة المجلس الوطني الاتحادي ومقررة اللجنة ان اللجنة خاطبت عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المسجل ضدها شكاوى وتتواصل معها بموجب خطابات رسمية بشأن الشكاوى التي تقدم بها بعض موظفي هذه الجهات الى اللجنة ولم ترد تلك الجهات بعد على الشكاوى وبعضها يشير في رده الى ان الشكاوى او التظلمات قيد الدراسة على الرغم من انها تخص مواطنين فصلوا من وظائفهم وبدون عمل ومصدر دخل ولا يمكن الانتظار لفترات طويلة قد تؤدي الى تفكك اسرهم.
واضافت ان اللجنة تلقت شكاوى مختلفة بشكل فردي من قبل موظفين تدور في مجملها حول التظلم من انهاء خدمات بعض الموظفين ونقل تعسفي لاخرين وعدم ترقية البعض الاخر مشيرة الى انه على الرغم من ان الشكاوى التي وردت الى اللجنة فردية الا ان بعضها يخص جهة حكومية واحدة أي جعل منها مشكلة او شكوى جماعية مشيرة الى انه على الرغم من ان اللجنة معنية بالشكاوى ضد الجهات الاتحادية الى انه تقبل الشكاوى حتى لو كانت تابعة لجهات محلية بالتواصل مع تلك الجهات.
وذكرت ان احدى الشكاوى جاءت من مواطن تم احتساب تعرفة الكهرباء والماء له على اساس تجاري رغم انها في منزله مطالبا تحويله الى شريحة المستهلكين في المنازل وليس بشكل تجاري. وأوضحت ان اللجنة تستمع الى الشكاوى من وجهة نظر واحدة حاليا وهى بالاطلاع على الشكاوى كما جاءت من مقدميها ولكن لابد من الاستماع للطرف الاخر وهى الجهات الحكومية المقدم ضدها الشكاوى حتى تكتمل الصورة لدى اللجنة حول المشكلة التي تتضمنها الشكوى حتى يتسنى للجنة الفصل فيها.
واكدت ان الاساس في عمل اللجنة هو التأكد من جدية الشكاوى المقدمة اليها ولذا فإنه يشترط كتابة كافة البيانات المتعلقة بصاحب الشكوى لتجنب الشكاوى من مصادر مجهولة بما يتماشى مع اهداف اللجنة وما تسعى اليه ولا تكتفي بتلقي الشكاوى فقط بل تقوم بالتجاوب مع مقدمها والتحدث معه ومناقشته في شكواه واسبابها مشيرا الى ان كافة البيانات المتعلقة بمقدم الشكوى يتم التعامل معها بسرية كبيرة جدا ولا يتم ابلاغ الجهة المشتكى ضدها به حفاظا على سرية المعلومات وخصوصية اصحابها.
آلية عمل
وقالت البسطي ان الية عمل اللجنة تتلخص في وصول الشكوى الى الامانة العامة للمجلس وتحال بعد ذلك الى رئيس المجلس الذي يحيلها الى ادارة اللجان التي تحيلها الى الجهة المختصة ومن ثم تحيلها اللجنة الى المستشارين القانونيين بالمجلس لدراستها وتقوم اللجنة بمخاطبة الجهة المشتكى ضدها بموجب رسالة من رئيس المجلس حول مضمون الشكاوى ثم تنتظر اللجنة الرد والاجابة عنها. ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها.