قررت لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهوية تشكيل فريق عمل متخصص يتولى مسؤولية متابعة استرجاع رسوم التأخير "الغرامات" التي تم تحصيلها من موظفي المناطق الحرة، ووضع الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة الرسوم إلى أصحابها وفق آلية تضمن مصالح كافة المتعاملين، وبما لا يتعارض مع أنظمة الهيئة ولوائحها الداخلية.
وبموجب القرار سيتولى الفريق دراسة إعادة رسوم التأخير "الغرامات" التي تم تحصيلها من موظفي الشركات في المناطق الحرة في إمارتي أبوظبي ودبي، خلال الفترة من أول يناير 2011 وحتى الثامن من شهر فبراير الماضي وهو تاريخ صدور قرار الهيئة بربط التسجيل ببطاقة الهوية وتجديد البطاقات المنتهية لموظفي هذه الشركات، بقرار مهل التسجيل المعلن للإمارتين، والتي تنتهي في الأول أبريل المقبل للمقيمين في إمارة أبوظبي، وفي الأول يونيو المقبل للمقيمين في إمارة دبي وأعلنت الهيئة في شهر يناير الماضي عن ذلك.
وعقدت لجنة الإدارة العليا اجتماعها يوم الخميس الماضي في المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي، برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام الهيئة، وبحضور المديرين التنفيذين وعدد من مديري الإدارات، وأعضاء مكتب الدعم الاستراتيجي، وعدد من المديرين.
ووافقت اللجنة على تشكيل فريق عمل لمشروع الطباعة اللامركزية، يتولى مسؤوليّة متابعة كافة مراحل المشروع والوقوف على ما تمّ إنجازه في المرحلة الأولى التي شهدت تركيب أجهزة الطباعة اللامركزيّة لبطاقات الهويّة في أربعة مراكز للتسجيل، هي مركز مصفح ومركز الوحدة في أبوظبي، ومركز البرشاء في دبي، بالإضافة إلى مركز الشارقة.
وسيعمل فريق العمل على تلبية متطلبات المشروع والوقوف على مراحل التنفيذ المختلفة وفق الخطة الزمنيّة التي وضعتها الهيئة وتقديم كافة أشكال الدعم الكفيلة بضمان إطلاق المشروع بشكل رسمي في مراكز التسجيل المنتشرة على مستوى الدولة.
وأوصت لجنة الإدارة العليا بتشكيل "فريق عمل ذكي" يضمّ في عضويّته عدداً من المديرين والموظفين المتميّزين من مختلف الإدارات والأقسام بحيث يأخذ الفريق على عاتقه مسؤوليّة متابعة الأداء أوّلاً بأوّل والتعامل مع كافة المشكلات التي تواجه الهيئة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن.
ومن ناحية أخرى شددت لجنة الإدارة العليا على ضرورة التزام جميع مكاتب الطباعة المنتشرة على مستوى الدولة بنشر إعلان تفصيلي يوضح تفاصيل كافة الرسوم الماليّة الخاصة بعمليات التسجيل والتجديد، وفي أماكن بارزة تتيح للمراجعين والمتعاملين قراءتها والتعرف إليها. وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.