أكد خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع نقل المحال الحرفية خارج جزيرة أبوظبي بنهاية شهر إبريل المقبل، مشيراً إلى أن المشروع استهدف حوالي 929 محلاً كانت تعمل داخل المدينة، بالنقل إلى المناطق المسموح بها بمزاولة الأنشطة الحرفية مثل منطقة مصفح.

وقال إن هناك حوالي 150 محلاً نجحت في توفير الشروط الخاصة التي حددتها البلدية لمزاولة النشاط في جزيرة أبوظبي مثل سعة المكان، لافتاً إلى أن هناك حوالي 83 محلاً متبقية من الوحدات المستهدفة ولديها مهلة للانتقال خارج جزيرة أبوظبي حتى نهاية شهر إبريل المقبل.

وأوضح أن البلدية حددت شروط صارمة ينبغي توافرها في المحال التي تعمل في جزيرة أبوظبي، فبالنسبة لمحال زينة السيارات فيجب أن تكون مساحة المحل 80 مترا مربعا، مع وجود غرفة داخلية لاستقبال السيارة، ومكان لانتظار صاحب السيارة، مع وجود غرفة منفصلة للعاملين الذين يجب عليهم الالتزام بزي موحد، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بأرضيات تتلاءم مع طبيعة النشاط وكذلك ديكورات مناسبة.

وفيما يتعلق بمحال تصليح إطارات وميزان السيارات، فيجب ان تكون مساحتها 80 مترا مربعا، مع ضرورة وجود أرضيات غير ممتصة للزيوت، وصبغ الجدران بأصباغ يسهل غسلها، مع توافر معدات أمان لحماية العمال من أية مخاطر، كما يجب على كل المحال التي تعمل في مجال الزيوت التعاقد من شركات متخصصة للتخلص من مخلفات زيوت السيارات بأسلوب صحي.

 

نشاط محدد

وقال: بالنسبة لمحال مواد البناء فقد تم إلزامها بتحديد نشاط واحد فقط من أنشطة مواد البناء، مثل تجارة المواد الصحية أو البلاط والرخام، مشيراً إلى أن يمنع بشكل تام تخزين مواد البناء داخل البنايات، مع ضرورة الالتزام بطريقة عرض أمنه داخل المحال.

وشدد الرميثي على ان مشروع نقل المحال الحرفية خارج مدينة أبوظبي شهد تجاوباً كبيراً مع أصحاب تلك المحلات، حيث من المنتظر أن ينتهي تطبيق المشروع بشكل كامل بنهاية شهر إبريل المقبل، كما شهد المشروع أيضاً ترحيباً كبيراً من السكان القاطنين في هذه المناطق، حيث تلقت إدارة الصحة العامة اتصالات عديدة من سكان تشيد بهذا القرار الحكيم، الذي وفر لهم أجواء من الهدوء والسكينة كانوا يفتقرون إليها بسبب العشوائية التي تعمل بها هذه المحال في الاماكن السكانية والضوضاء التي يتسببوا بها للسكان.

 

إجراءات تنظيمية

وكانت بلدية مدينة أبوظبي اعتمدت في شهر مايو 2010 ، وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية، إجراءات جديدة لتنظيم أماكن ممارسة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية والتجارية والأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات، تقضي بنقل المحلات الحرفية من جزيرة أبوظبي إلى منطقة المصفح ونقل الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات إلى أطراف الجزيرة، على أن تتم عملية النقل بعد سنة من ذلك التاريخ.

وبحسب القرار فإن الأنشطة التي شملها قرار النقل إلى منطقة المصفح هي كافة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية، مثل محلات تجارة مواد البناء وورش النجارة، ورش الألمنيوم والزجاج، ورش السكراب (ألمنيوم، نحاس، حديد، خردة)، ورش إصلاح المعدات ومحلات تجارة الأثاث المستعمل، إذ تم منح أصحاب التراخيص مهلة سنة ميلادية من تاريخ آخر تجديد يلتزم بعدها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح، حيث يحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً ضمن جزيرة أبوظبي. أما الأنشطة التي يتم نقلها إلى أطراف الجزيرة فهي كافة الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات، تجارة الإطارات ولوازمها، تجارة البطاريات، تجارة الزينة والإكسسوارات، تجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، تجارة مسجلات وتلفزيونات السيارات، تبديل وإصلاح الإطارات، إصلاح ميزان المركبات (الميزان الالكتروني)، تبديل الزيوت، تنجيد مقاعد المركبات، إصلاح مكيفات هواء السيارات، إصلاح الكهرباء، شحن البطاريات، ومحلات فحص السيارات بالكمبيوتر.

وأكدت بلدية أبوظبي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص البلدية على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتطوير المظهر العصري المتميز للمدينة خاليا من التلوث بأشكاله المختلفة، ولتجنب أي أضرار أو آثار سلبية قد تنتج عن استمرار ممارسة هذه الأنشطة داخل العاصمة.