دعا مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي الى التعميم على المواطنين والمقيمين على ذمة قضايا او الصادر ضدهم احكام قضائية والممنوعين من السفر برقم الهوية الذي تتضمنه بطاقة الهوية وليس بالاسماء فقط تجنبا لالقاء القبض وحبس اخرين نتيجة لتشابه اسمائهم مع الممنوعين من السفر الامر الذي قد يتسبب في مشاكل امنية واجتماعية لهم وتعطيل اعمالهم نتيجة لمنعهم من السفر بدون وجه حق.
وقال ان هذه تمثل مشكلة مستمرة ومتكررة نظرا لتشابه اسماء المواطنين بشكل كبير سواء من نفس القبيلة او من غيرها وكذلك بعض المقيمين الامر الذي جعله يوجه سؤالا الى معالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في الجلسة الثامنة التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل حول منع بعض المواطنين من السفر لايجاد حلول لهذه المشكلة المتكررة وان يتم توخي الدقة وايجاد اليات جديدة للتعميم على المواطنين الممنوعين من السفر في المنافذ الحدودية للدولة.
واضاف ان الكثير من المواطنين ألقي القبض عليهم وحبسهم لتشابه اسمائهم مع اخرين لدى سفرهم مع عائلاتهم الى خارج الدولة، مشيرا الى ان احد المواطنين تم القاء القبض عليه في حد المنافذ الحدودية للدولة نهاية الاسبوع واستمر في الحبس لمدة ثلاثة ايام الى يوم الاحد التالي وبعد اجراء المراسلات والتأكد من الوثائق والاوراق الثبوتية والتأكد من شخصيته تم الافراج عنه ولكن بعد تعطل اعماله وللاسف يتكرر ذلك حيث تم منع مواطن من السفر لاداء العمرة وسمح لأهله بالسفر لتشابه اسمه مع مواطن اخر عليه تعميم بالمنع من السفر تحت ذمة احدى القضايا.
واشار الكتبي الى انه سيطالب وزارة العدل بان يتم التعميم على اي مواطن يتم منعه من السفر بموجب رقم الهوية والذي لا يتشابه مع رقم اي شخص اخر بالدولة الامر الذي يقضي تماما على هذه المشكلة مشيرا الى انه بهذه الطريقة لن يظلم احد او يتعرض لمشاكل نتيجة القاء القبض عليه ومنعا لتكرار مثل هذه الحالات.
وقال انه تلقى العديد من الطلبات والشكاوى من مواطنين تعرضوا لالقاء القبض عليهم ومنعهم من السفر بشكل متكرر لانه بعد الافراج عنهم تظل المشكلة مستمرة لانهم اصبحوا مرتبطين بالاشخاص الممنوعين من السفر طالما بقيت التعاميم سارية ولا يتم الغاؤهم عنهم لذا فانه يلقى القبض عليهم ويمنعون من السفر في كل مرة يسافرون فيها لانه لا توجد وسيلة حاسمة لتصحيح مثل هذه الاخطاء الا من خلال الاعتداد برقم الهوية وبطاقة الهوية والذي يعتبر وسيلة التعريف الوحيدة للهوية بالدولة ولا يمكن تكراره لأكثر من شخص بالدولة سواء كان مواطنا او مقيما ويحمينا بذلك من اخطاء تشابه الاسماء.