اشترطت وزارة العمل لمنح تراخيص مراكز "تسهيل" استيفاء 23 معياراً، من بينها توافر خدمة بنكية متكاملة وتوفير نظام لتلقي معاملات وشكاوى المتعاملين والالتزام بأوقات الدوام التي تحددها الوزارة، وألا يزيد وقت انتظار العميل على 15 دقيقة، لتلبية احتياجات المتعاملين وغيرها من المعايير التي تحقق تقديم خدمات متميزة بجودة عالية.
وتشير وزارة العمل إلى أن المعايير لإنشاء هذه المراكز تشمل وجود 10 كاونترات على الأقل وصالات مكيفة ومجهزة لانتظار العملاء واتباع نظام الصفوف بالأرقام وتوفير دورات مياه علاوة على كافيتيريا لتوفير المشروبات.
وحصرت وزارة العمل ما يقرب من 60 في المئة من معاملاتها بمراكز تسهيل في دبي بعد أن حجبتها عن مكاتب الطباعة في الإمارة، ومن بين تلك المعاملات استرجاع الضمان البنكي وتقديم بلاغات هروب العمال وتجديد بطاقات العمل والمعاملات ذات الصلة بوكالات التوظيف الخاصة، إضافة إلى استخراج عقود العمل والتصاريح وغيرها من المعاملات.
وتقوم مراكز تسهيل بتعيين العديد من المواطنين والمواطنات، وسداد الرواتب وفق قيمتها المحددة من قبل وزارة العمل والبالغة 6 آلاف درهم كحد أدنى، وتسجيل الموارد البشرية المواطنة العاملة لديها في الهيئة العامة للمعاشات والتـأمينات الاجتماعية.
وتعمل في إمارة دبي خمسة مراكز تستخدم موظفين غالبيتهم من المواطنين يعملون في إدخال بيانات معاملات المراجعين في النظام الالكتروني لوزارة العمل التي تحصر تراخيص المراكز بالمواطنين، الأفراد والشركات المملوكة لهم بالكامل.
وتضم مراكز تسهيل: "انفنتي الدولية لخدمات إدارة المنشآت"، و"تساهيل للخدمات العامة في مدينة أبوظبي"، و"مركز استمارات" للخدمات في عجمان، و"فاست لينك" لخدمات إدارة الأعمال في دبي.
وتؤكد وزارة العمل أنها تحرص دائما على تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للمتعاملين معها، وذلك ترجمة لأحد محاور خطة الوزارة الإستراتيجية الممتدة حتى العام 2013، لافتة إلى انها حققت انجازات عدة سواء في إنشاء مراكز "تسهيل" أو في إطار التحول إلى الخدمة الالكترونية لاستقبال المعاملات وانجازها عبر بواباتها الالكترونية ومراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الدولة، والتي تضم العديد من الخدمات التفاعلية الموجهة لسوق العمل.
