أصدر المركز الوطني للإحصاء بياناً صحافياً بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف اليوم، جاء فيه أن دولة الإمارات تعد من الدول التي تعاني من نقص في مواردها المائية الطبيعية بسبب عدة عوامل، من أهمها قلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر، وضعف مخزون المياه الجوفية العذبة وضعف معدل تجددها السنوي، إلى جانب ارتفاع معدلات الطلب على المياه عموماً في كافة القطاعات، نتيجة للزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية والتنموية بالدولة. الأمر الذي يتطلب اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع، سواء من خلال توفير المؤشرات الاحصائية المنتظمة، وكذلك من قبل متخذي القرار وراسمي السياسات، وتجدر الاشارة الى أن الموارد المائية في الدولة تتشكل من موردين رئيسيين، هما:
1. الموارد التقليدية للمياه العذبة، ومصدرها الرئيسي هو المياه الجوفية، التي تجري تغذيتها بشكل رئيسي من خلال الأمطار الهاطلة سنوياً.
2. الموارد غير التقليدية، حيث تعتبر المياه المزالة ملوحتها المورد الرئيسي للمياه العذبة في الإمارات.
وحسب البيانات التي تنشرها وزارة البيئة والمياه يتوقع تضاعف إجمالي الطلب على المياه في الدولة بحلول عام 2030 ليصل إلى 9 مليارات متر مكعب، حيث إنه يبلغ حالياً في الدولة ما يعادل 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً ، وتشير أرقام المركز الوطني للإحصاء والتي يستقيها من بيانات وزارة البيئة والهيئات المعنية بالمياه الى ان انتاج الدولة من المياه المزالة ملوحتها المنتجة عام 2010 بلغ نحو 1.6 مليار متر مكعب.
بينما كان بقية الاستخدام من المياه الجوفية العذبة والتي يتم استنزافها بشكل كبير، ويعتبر قطاع الزراعة والغابات والزراعة التجميلية المستخدم الأكبر للمياه، حيث تصل حصتها لنحو 60% من الاستخدام الكلي للمياه في الدولة.
من جانب آخر، تشكل المياه الجوفية ما نسبته 51% من موارد المياه في الدولة، بينما تشكل المياه المزالة ملوحتها ما نسبته 37% أما المياه المعالجة فتشكل 12% من مصادر المياه في الدولة.