يوجه المجلس الوطني الاتحادي أربعة أسئلة إلى الحكومة في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، السابع والعشرين من شهر مارس الجاري.
والسؤال الأول حول منع بعض المواطنين من السفر، والسؤال الثاني حول ربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي نعيشه محلياً ودولياً، والسؤال الثالث حول ربط المعاش التقاعدي بمدة الخدمة الفعلية، والسؤال الرابع حول إنشاء هيئة شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية.
ووفقاً لجدول الأعمال المقترح للجلسة فإن المجلس سوف يناقش مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2009، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2010.
ويستعرض المجلس المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة الذي صدر مؤخراً. ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات الوارد إلى المجلس من الحكومة إلى اللجنة المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنه، تمهيداً لمناقشته في جلسة مقبلة.
ويصادق المجلس في الجلسة ذاتها على مضبطة الجلستين السادسة والسابعة من الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، المعقودتين بتاريخ 21 فبراير الماضي و13 مارس الجاري.