استعرضت وزارة البيئة والمياه خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة " ويتكس 2012 " جهودها ومبادراتها المتعلقة بالموارد المائية والآليات المتبعة لتنمية حصاد مياه الأمطار وزيادة تغذية المياه الجوفية بالإضافة الى عرض التقنيات الزراعية المرشدة لاستهلاك المياه كالزراعة المحمية والمائية "هيدروبونك".
وقد برز في جناح الوزارة المشارك بالمعرض جهودها في زيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الامطار بهدف زيادة وتنمية المياه الجوفية حيث أنجزت الوزارة الدراسات الفنية والتصاميم الخاصة بإنشاء 68 سداً وحاجزاً جديدا وتضمينها في إطار البرنامج الزمني لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقدر السعة الاجمالية لتلك السدود بـ 3 ملايين متر مكعب أي حوالي 660 مليون جالون.
وقالت المهندسة ندى بطي السويدي رئيسة قسم تقييم الموارد المائية بوزارة البيئة والمياه أن الوزارة استعرضت كذلك مخرجات نظام المعلومات المائي الذي تم تطويره وخرائط النموذج الرقمي للارتفاعات وشبكة الأودية الرئيسية في الدولة وخرائط توزيع نوعية المياه الجوفية وتداخل مياه البحر في خزان المياه الجوفية الساحلي وكذلك موازنة الطلب والعرض على المياه لقطاعات الاستهلاك المختلفة.
وأوضحت أن نظام المعلومات المائي الرقمي يعتبر ركيزة أساسية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية حيث يقوم النظام بحفظ وإدارة وتحليل البيانات والمعلومات المائية باستخدام برمجيات متخصصة والتي يمكن عرض نتائجها بطرق مختلفة تشمل الأشكال البيانية والخرائط الغرضية.
وقالت بأنه تم التعريف باستراتيجية المحافظة على الموارد المائية وتقييم حديث ومتكامل للموارد المائية واستخداماتها وتوضيح للعوامل التي تحكم الطلب على المياه والموجهات رئيسية لتعزيز السياسة المائية وتحسين كفاءة ادارة الطلب على المياه وحماية البيئة ورفع معدلات الأمن المائي.
ولفتت المهندسة ندى بطي السويدي الى إن موجهات الاستراتيجية هي عبارة عن مجموعة من المبادرات والبرامج نحو تطوير تشريعات ومقاييس وآليات عمل وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحسين إدارة الموارد المائية الطبيعية والمحافظة على المياه الجوفية العذبة وتطوير سياسة زراعية بهدف المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وادارة الطلب على المياه المحلاة.
ومراجعة التعرفة المائية وترشيد الاستهلاك الى حدود المعدل العالمي للاستهلاك الفردي وتحسين ادارة المياه المعالجة وتنويع استخداماتها والعمل على تنمية القدرات الوطنية وتعزيز الخبرات المحلية حول مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تم وضعها بشكل رئيسي لإدارة الطلب على المياه وترشيد استخدامها في كافة القطاعات وتغطي مبادراتها وأنشطتها الفترة من 2011 حتى 2021 .