ناقشت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي في اجتماع عقد في دائرة الشؤون البلدية في ابو ظبي ، برئاسة ماجد علي المنصوري رئيس الدائرة، وبحضور المهندس أحمد محمد الشريف وكيل الدائرة، وخليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، والدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، ومصبح مبارك المرر مدير عام بلدية المنطقة الغربية، وعدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين في النظام البلدي، جملة من المواضيع والمشروعات التي تسهم في تطوير العمل البلدي على مختلف الصعد.
وناقشت اللجنة الادارية العليا الموضوعات تقريرا حول سير عمل توحيد الخطط الاستراتيجية للنظام البلدي، حيث تعمل حاليا دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، على توحيد الخطط الاستراتيجية لعدد من المشروعات البلدية، وكانت قد ناقشت في إطار سلسلة من ورش العمل الخاصة بهذا الشأن، الاستراتيجيات المتبعة وأفضل السبل لتطويرها، وتهدف عملية توحيد الخطط الاستراتيجية إلى تطوير كفاءة العمل البلدي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وقياس أداء شامل أمثل للعمل البلدي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع كافة.
كما يهدف النظام البلدي من خلال هذا التوجه إلى بناء نظام بلدي فعال يتمتع بكفاءة عالية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لسكان الإمارة. وستمكن هذه الخطوة من تحقيق توجيه افضل للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي.
وفي موضوع آخر، اطلعت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي على آخر المستجدات المرتبطة ببرنامج النظام الإلكتروني لشهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية في إمارة أبوظبي، والذي يتم العمل على إنجازه بالتنسيق بين دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة، ومركز أبوظبي للنظم والمعلومات (ADSIC).
ويسمح المشروع الالكتروني الجديد بتوفير الخدمات ذات العلاقة من خلال أتمتة قنوات الاتصال وإنشاء نظام الكتروني مركزي يرتبط بقاعدة بيانات مشتركة، ويتيح أمام المتعامل قنوات للتواصل والاستعلام حول سير المعاملة إلكترونيا، أو من خلال جهة واحدة تتابع سير العمل مع جميع الجهات المرتبطة بالعملية.
كما يستند هذا المشروع إلى أفضل الأساليب التي تخدم مصلحة المتعاملين والمتقدمين للحصول على هذه الخدمة، من حيث تقليص عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة عدم الممانعة بما يوفر على المتعامل الجهد والوقت والتكاليف. ويأتي برنامج النظام الالكتروني لشهادات عدم الممانعة في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وبرنامج الحكومة الالكتروني، وكذلك في إطار سعي النظام البلدي المستمر لتعزيز جودة الخدمات التي يقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها.
ومن بين الموضوعات الأخرى التي ناقشتها اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي، تقرير حول آخر التطورات المتعلقة بالقوانين واللوائح التشريعية البلدية المقترحة ومن بينها قوانين الممارسات البلدية ولوائحها، وقانون التنظيم العقاري ولوائحه التشريعية، في حين وجه معالي علي المنصوري بالإسراع في التعامل مع هذه القوانين نظرا لأهميتها البالغة لسكان الإمارة والمستثمرين فيها.